دعم مجلس الاستقرار المالي في أوكرانيا مفهومًا للوائح التنظيمية للعملات المشفرة، حسبما ذكر تيمور خروماييف، رئيس الهيئة الوطنية للأوراق المالية وأسواق الأسهم (NSSMC) على موقع فيسبوك يوم ٢٠ يوليو.
ووفقًا لخروماييف، ينطوي المفهوم على الاعتراف بالعملات المشفرة والتوكنات كأدوات مالية، وهو يحدد أدوار ووظائف الهيئات الحكومية في تنظيم هذه تلك الأدوات، بالإضافة إلى ترخيص المشاركين في المعاملات، وتحديد شروط الإفصاح عن المعلومات، وعوامل أخرى.
ويتألف مجلس الاستقرار المالي من محافظ البنك الوطني الأوكراني، ووزير المالية، ورؤساء الهيئة الوطنية للأوراق المالية وأسواق الأسهم، واللجنة الوطنية لتنظيم أسواق الخدمات المالية للدولة، والمدير الإداري لصندوق ضمان الودائع. وهي مكلفه بالكشف عن المخاطر التي تهدد استقرار النظم المالية والمصرفية الوطنية والحد منها. وتكون القرارات التي يتخذها المجلس غير إلزامية.
وقد علق خروماييف أن هذه الخطوة هي "خطوة أولى مهمة في بناء توافق في الآراء بين الوكالات الحكومية والهيئات التنظيمية المالية،" مما يؤكد الالتزام بالتعاون مع البرلمان الأوكراني على تطوير التشريعات والإطار التنظيمي للعملات المشفرة. وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للأوراق المالية وأسواق الأسهم أن إطار العمل يهدف إلى ضمان الشفافية ومستوى عالٍ من التفاعل بين "المستثمرين والمشاركين في سوق العملات المشفرة".
وقد تم اقتراح مفهوم الاعتراف بالعملات المشفرة كأدوات مالية من قٍبل الهيئة الوطنية للأوراق المالية وأسواق الأسهم في مايو ٢٠١٨، مع تأكيد خروماييف على ضرورة الاعتراف القانوني بالتبريرات وتكييف وضع المنظمين الماليين. ووفقًا لخروماييف، فقد عملت صناعة العملات المشفرة الناشئة على جعل سوق العملات المشفرة "جزءًا لا يتجزأ من العلاقات الاقتصادية والمالية".