أوكرانيا تصدر قانونًا بشأن غسل الأموال مع سياسة مخصصة للعملات المشفرة استنادًا إلى إرشادات فرقة العمل المالية

وافقت الحكومة الأوكرانية على النسخة النهائية من قانون مكافحة غسل الأموال الذي سيتعامل مع الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) وفقًا لإرشادات فرقة العمل المالية.

ففي ٦ ديسمبر، نشرت الهيئة التشريعية الأوكرانية "رادا"، النسخة النهائية من القانون التي تعتبر الأصول الافتراضية بمثابة مخزن للثروة، مع الاعتراف أيضًا باستخدامها المحتمل في الجرائم المالية، مثل غسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهابيين.

تطبيق التحقق على كل من المرسل والمستقبِل

يتضمن القانون الجديد بعض الإرشادات حول كيف تعتزم الحكومة مراقبة وتنظيم تداول العملات المشفرة. حيث يركز أحد الإرشادات على معاملات العملات المشفرة الفردية التي تبلغ قيمتها أقل من ٣٠٠٠٠ هريفنيا (١٣٠٠ دولار)، ستجمع الحكومة منها المفتاح العام فقط للمرسل بغرض المراقبة المالية.

 ومع ذلك، بمجرد تجاوز المعاملة هذا المبلغ، ستقوم الحكومة بتطبيق التحقق على كل من المرسل والمستقبل. وستشمل العملية التحقق من الهوية، بالإضافة إلى التحقق من طبيعة العلاقة التجارية.

أما بالنسبة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، تقع العتبة فوق مستوى السعر البالغ ٤٠٠٠٠ هريفنيا (١٦٠٠ دولار). وفي هذه الحالة، يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية تزويد السلطات بمعلومات عندما يتم تسجيل المتداولين في الولايات القضائية التي لا تمتثل لتوصيات مكافحة غسل الأموال، وعندما يكون التجار من أفراد الأسرة، وعندما يكون التجار أجانب، وعندما تحدث المعاملات النقدية.

قام قسطنطين يارمولينكو من بلوكتشين فور أوكرانيا بتزويد كوينتيليغراف بتوجيهات بشأن القانون الأوكراني في هذا القطاع.