أطلقت وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكرانية "سياسة للدولة" لتصنيف وتقنين الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم" يوم ٢٦ أكتوبر.
فبحسب ما ورد أصدرت الوزارة بيانًا صحفيًا رسميًا يفيد بأن الغرض منها هو "خلق ظروف مفهومة للقيام بأنشطة في مجال الأصول الافتراضية والعملات الافتراضية"، والدخول في "تبني مفهوم سياسة الدولة" للعملات المشفرة.
ولتحقيق هذه الغاية، فقد اقترحت وضع تعريفات قانونية للمصطلحات الرئيسية، بما في ذلك "العملات الافتراضية" ("العملات المشفرة،") "الأصول الافتراضية"، وعمليات الطرح الأولي للعملات (أو التوكنات) الرقمية)، أو تعدين العملات المشفرة، و"العقود الذكية" و"التوكنات."
وتفيد أوكرينفورم أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ المفهوم على مرحلتين، وسيتم الانتهاء منه في عام ٢٠٢١.
وعلى الرغم من أن أوكرانيا لم تقم حتى الآن بتنظيم العملات المشفرة، إلا أن أول علامة تشير إلى أن البلاد كانت في طريقها إلى إضفاء الشرعية عليها في منتصف شهر مايو، عندما أرفق أحد أعضاء البرلمان، أليكسي موساك، نسخة من مشروع قانون واضح لوثيقة العملات المشفرة إلى صفحة الفيسبوك العامة الخاصة به.
كما أوضحت الوثيقة أن التشريع يهدف إلى إنشاء سوق أصول رقمية "حرة وشفافة"، تحدد قواعد تخزين واستخدام وتبادل العملات المشفرة والتوكنات الرقمية والعقود الذكية على مستوى الدولة والكيان والأفراد.