أفادت "بي بي سي" يوم ١٨ سبتمبر أنّ لجنة الخزانة في المملكة المتحدة تدعو إلى وضع لوائح لتنظيم العملات المشفرة من أجل حماية المستثمرين.
وقد دعت لجنة أعضاء البرلمان في مجلس العموم إلى حل لبعض القضايا المحيطة بالعملات الرقمية مثل تقلب أسعار العملات المدرجة، وحماية المستهلك الضعيفة، ومخاطر هجمات الاختراق، وغسيل الأموال.
وحسبما ذكرت تقارير بي بي سي، فقد حثت اللجنة أيضًا سلطة السلوك المالي (FCA) للإشراف على العملات المشفرة، على الرغم من أن قانون المنافسة المنصفة لا يسمح قانونيًا بتنظيم أي من مصدري الأصول الرقمية أو بورصات العملات المشفرة.
ونُقل عن نيكي مورغان، رئيس لجنة الخزانة، قوله إنه "من غير المستدام أن تتعثّر الحكومة والهيئات التنظيمية على إصدار تحذيرات ضعيفة للمستثمرين المحتملين، ومع ذلك يمتنعون عن العمل". وأضاف مورغان أن اللوائح ينبغي على الأقل أن تعالج مشكلة حماية المستهلك ومكافحة غسل الأموال (AML). وقالت لجنة الخزانة:
"بما أن الحكومة والهيئات التنظيمية تقرر إذا ما كان من الممكن استمرار وضع الغرب البري الحالي، أو إذا ما كانوا سيقدمون لوائح تنظيمية، فسيظل المستهلكون غير محميين".
كما أشارت كريبتو يو كيه، وهي اتحاد تجاري ذاتي التنظيم لصناعة العملات المشفرة في المملكة المتحدة، إلى توصيات اللجنة. حيث قال إقبال غاندهام، رئيس الجمعية، إن "النظرية التنظيمية ضرورية لضمان سلامة المستهلك، والحماية من الممارسات الخاطئة، وتوفير الوضوح الذي نحتاجه لمجال سريعة النضج".