لدى المملكة المتحدة فرصةٌ للاستفادة من مغادرة شركات الويب 3 للولايات المتحدة بسبب عدم اليقين التنظيمي. ولكن لتحقيق ذلك، ستحتاج المملكة المتحدة إلى اتِّباع مسارها التنظيمي الخاص، ما يسهِّل متطلَّبات العملات المشفرة في بعض النواحي، وفقاً لتقريرٍ من أحد مراكز البحوث.
في 2 أكتوبر، نشر مركز البحوث المحافظ المؤثر "بوليسي إكستشينج" (Policy Exchange) تقريراً حول الويب 3، حيث ذكر 10 مقترحات لحكومة المملكة المتحدة، مدَّعياً أنَّها ستساعد البلاد على تحسين تنظيم مساحة الويب 3.
من بين المقترحات المقدَّمة في التقرير الحدُّ من مسؤوليات الأفراد الذين يحتفظون بالتوكنات في منظمة لامركزية مستقلة (DAO). إذ يستشهد التقرير بمثالٍ سلبيٍّ على حُكمٍ صدر مؤخَّراً في الولايات المتحدة يجعل أيَّ فرد أمريكي يمتلك أو كان يمتلك سابقاً توكنات في منظَّمة لامركزية مستقلة مسؤولاً عن أيِّ انتهاكات للقانون ترتكبها المنظَّمة اللامركزية المستقلة.
مقالات ذات صلة: المملكة المتحدة تطلق صندوق اختبار الأوراق المالية الرقمية في الربع الأول من عام 2024
يقترح التقرير أيضاً أنَّ الهيئة التنظيمية المالية الرئيسة في المملكة المتحدة، وهي هيئة السلوك المالي (FCA)، عليها أن تخفف من نهج "اعرف عميلك" (KYC) الحالي، ما سيسمح باستخدام "تقنيات بديلة ومبتكرة"، مثل الهويات الرقمية وأدوات تحليلات البلوكتشين.
يرى الخبراء أنَّ المملكة المتحدة يجب أن تتجنَّب تقويضَ المحافظ المستضافة ذاتياً وتنظيم خدمات إثبات الحصة كخدمة مالية. ومن بين المقترحات الأخرى السماحُ لمُصدري العملات المستقرة الخاصة بوضع احتياطيات مستقرة من العملات في بنك إنجلترا، وإنشاء "غلاف ضريبي" لبورصة العملات المشفرة وإنشاء صندوق حماية جديد تحت إشراف وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا.
في الآونة الأخيرة، اتَّخذ المنظِّمون في المملكة المتحدة نهجاً أكثرَ صرامةً في صناعة الأصول الرقمية، حيث تدرس وزارة خزانة صاحب الجلالة حظرَ جميع المكالمات الباردة (العشوائية) التي تروج لاستثمارات العملات المشفرة، في حين أكَّدت هيئة السلوك المالي ضرورة اتِّباع شركاتِ العملات المشفَّرة المحلية قواعدَها التسويقية وإلَّا فإنَّها ستواجه العواقب.
مقالات ذات صلة: مجلس اللوردات البريطاني يمرر مشروع قانون لاستهداف العملات المشفرة المسروقة
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره