في الوقت الذي تستعدُّ فيه المملكة المتحدة لفرض حظر على المكالمات الباردة (المكالمات العشوائية) المتعلقة بالخدمات المالية، أصدرت وزارة الخزانة البريطانية ورقةً استشارية، بالتزامن مع دعوتها إلى تقديم أدلة لقياس التأثير الكامل على الشركات والتكاليف المرتبطة بإدخال الحظر وتنفيذه.

في 3 مايو، أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن استراتيجية طموحة لمكافحة الاحتيال، والتي ستشمل إضافةَ 400 وظيفة جديدة لتحديث نهجها في العمل الشرطي القائم على الاستخبارات. كما ذكرت كوينتيليغراف سابقاً، تقدِّر الوكالةُ الوطنية لمكافحة الجريمة أنَّ الاحتيال يكلِّف البلاد نحو 7 مليارات جنيه إسترليني (8.7 مليار دولار) سنوياً.

ومن ناحيته قال أندرو غريفيث، وزير الاقتصاد بوزارة الخزانة البريطانية: "لن تتسامح الحكومة مع هذا السلوك"، في حين انتقد المكالمات العشوائية المتزايدة المتعلقة بالخدمات والمنتجات المالية التي غالباً ما تستهدف أفراد المجتمع الأكثر ضعفاً.

دراسة حالة وزارة الخزانة حول احتيال المكالمات العشوائية المتعلقة بالعملات المشفرة. المصدر: gov.uk

سلَّطت وزارة الخزانة الضوءَ على العديد من الحالات التي كانت فيها المكالمات العشوائية مسؤولةً عن خسائر المستثمرين، والتي تضمَّنت إحداها العملات المشفرة، كما هو موضَّح أعلاه. بينما نفَّذت حكومة المملكة المتحدة سابقاً العديدَ من حالات الحظر والقيود على المكالمات العشوائية، غالباً ما يجد المحتالون ثغرات في النظام لتجاوز القانون.

تعتزم وزارة الخزانة فرضَ حظر شامل على المكالمات العشوائية المتعلقة بالخدمات المالية. المصدر: gov.uk

بهدف فرض حظر شامل على المكالمات المالية العشوائية، طرحت وزارة الخزانة 19 سؤالاً على أصحاب المصلحة لضمان أقصى تأثير على المحتالين وأدنى حدٍّ من التأثير على الشركات التي تعتمد غالباً على احتمالات المكالمات العشوائية؛ حيث تنتهي الاستشارة في 27 سبتمبر 2023.

مقالات ذات صلة: المملكة المتحدة توسع فريق وكالة مكافحة جرائم العملات المشفرة

كما يُذكر أنَّ حكومة المملكة المتحدة رفضت مؤخَّراً مناشدة النظر في العملات المشفرة وتنظيمها على أنَّها مقامرة.

"ستعمل وزارة الخزانة البريطانية وهيئة السلوك المالي (FCA) مع الصناعة لضمان أن تكون شركات العملات المشفرة على دراية كاملة بالمعايير المطلوبة للموافقة على بوابة (FSMA). كما ستتوافر المزيد من الاتصالات في الوقت المناسب لضمان توفر معايير الموافقة بوضوح لشركات العملات المشفرة العاملة في المملكة المتحدة".

بالإضافة إلى ذلك، أشار ردُّ الحكومة إلى أنَّ هذا النهج يمكن أن يتعارض تماماً مع التوصيات المتَّفق عليها عالمياً من المنظمات الدولية وهيئات وضع المعايير.

مقالات ذات صلة: بنك إنجلترا يسعى للحصول على مزيدٍ من السلطة في القضايا المتعلقة بتنظيم العملات المستقرة

Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره