يُمكن لحكومة المملكة المتحدة إعادة توازن السلطة بين بنك إنجلترا والجهة التنظيمية المالية الرئيسية في البلاد التي تُعرف بهيئة السلوك المالي (FCA)، لصالح الطرف الأول، وفقًا للرد التشاوري الذي نشرته وزارة خزانة صاحب الجلالة في السابع من أغسطس.
وقد أطلقت الحكومة البريطانية المشاورة تحت عنوان "تنظيم المدفوعات والسلوك المنهجي" في عام 2022 للحصول على مقترحاتٍ بشأن إصلاح آلية تعامُل بنك إنجلترا مع المدفوعات، نظراً لتطور مخاطر الاستقرار المالي.
تحدد الورقة النهائية بعض التدابير التي من شأنها تنظيم ما يسمى بـ"العملات المستقرة ذات الأهمية النظامية". وتتمثل الفكرة الرئيسية بتوكيل الحكومة لمهمة الإشراف المشترك على العملات المستقرة لكل من بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي.
ووفقاً للورقة، سيُمنح بنك إنجلترا السلطة الكافية لمنع هيئة السلوك المالي من اتخاذ إجراءاتٍ تتعلق بمزود العملة المستقرة، وسيكون لهيئة التنظيم الاحترازي أيضاً القدرة على منع هيئة السلوك المالي عن تنفيذ إجراءٍ ما "إذا كان من شأنه أن يثير المخاوف بشأن الاستقرار المالي".
ووفقاً لما تنص عليه الوثيقة، فقد وافق معظم المعنيين على ضرورة إشراف بنك إنجلترا على كيانات الدفع المعترف بها نظامياً. ومع ذلك، طالب البعض بتوضيح حدود السلطة الممنوحة للبنك.
مقالات ذات صلة: UK Law Commission recommends ‘distinct’ legal category for crypto
في يوليو، صرح محافظ بنك إنجلترا "أندرو بيلي" بأن العملات المشفرة والعملات المستقرة بكافة أشكالها قد فشلت في اختبارات التفرد والتسوية الأساسية والمتقدمة، وبالتالي لا ينبغي اعتبارها أموالاً. وبدلاً من ذلك، اقترح بيلي تطوير "أموال رقمية معززة".