الهيئة التنظيمية المالية بالمملكة المتحدة المنظم تعتزم إطلاق مراجعة للعملات الرقمية هذا العام مع بنك إنجلترا ووزارة الخزانة

ستقوم هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) بنشر مراجعة حول العملات الرقمية هذا العام بالتعاون مع وزارة الخزانة في المملكة المتحدة وبنك إنجلترا (BoE)، وفقًا لخطة عمل هيئة السلوك المالي لعام ٢٠١٩/٢٠١٨.

ففي نهاية شهر مارس، أعلنت وزارة الخزانة البريطانية عن إنشاء فريق عمل مستقل مع بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي للنظر في كيفية تنظيم ودعم تقنيات العملات الرقمية. كما أفادت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة عن إطلاق دليل عمل تنظيمي عالمي للتكنولوجيا المالية لاختبار ابتكار التكنولوجيا المالية دون الحاجة إلى انتظار الموافقة التنظيمية.

وتحت قسمٍ بعنوان "الأولويات المشتركة بين القطاعات"، توضح هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة في خطة أعمالها الكيفية التي تعتزم بها التعامل مع السرعة التي يقود بها الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية التغيير في الأسواق:

"نهجنا هو الحفاظ على بيئة تنظيمية حيث يمكن للمستهلكين والشركات تحقيق أقصى قدر من فرص المنافسة والابتكار والبيانات الكبيرة مع تقليل أو تخفيف الأضرار المرتبطة بها".

ويتم إدراج العملات الرقمية ضمن "الأنشطة الرئيسية" لبرنامج الابتكار لهيئة السلوك المالي، وهي طريقة الهيئة لمساعدة الشركات بالإرشادات التنظيمية في مقابل مواكبة اتجاهات السوق الجديدة مثل "عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية وتقنية دفاتر الحسابات الموزعة".

ويذكر تقرير هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة أنه على الرغم من أن العملات الرقمية "ليست حاليًا داخل محيطنا التنظيمي [...] فإن بعض نماذج استخدام أو تغليف العملات الرقمية تجلبها داخل محيطنا، مما يجعل المشهد معقدًا". كما تشير هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة إلى أنها قد أطلقت بالفعل إرشادات توجيهية للتعامل مع مشتقات العملات الرقمية، بما في ذلك العقود الآجلة وعقود الفروقات (CFD) والخيارات.

وستواصل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة مراقبة "عدد الوافدين الجدد إلى السوق وظهور منتجات مبتكرة جديدة لتلبية احتياجات المستهلكين" كطريقة لمعرفة إذا ما كانت التكنولوجيا المالية تساعد على "تحسين المنافسة لصالح العملاء".

ويوجد لمسألة كيفية تنظيم العملات الرقمية عبر الاتحاد الأوروبي خيارات متباينة مطروحة، حيث اقترح محافظ بنك إنجلترا في مارس أن النظام الإيكولوجي للعملات الرقمية يجب أن يتم وفقًا لنفس المعايير مثل النظام المالي التقليدي.

في حين قال رئيس الهيئة المصرفية الأوروبية إن حظر البنوك والمؤسسات المالية من امتلاك وبيع العملات الرقمية قد يكون أسهل من التنظيم المباشر للعملات الرقمية، في حين أن مسودة وثيقة مجموعة العشرين تنص على أن المجموعة قد تعتبر العملات الرقمية كنوع من الأصول وليس عملة.

  • تابعونا على: