هيئة التنظيم المالي في المملكة المتحدة تقدِّم المشورة للبنوك حول كيفية إدارة مخاطر "الأصول المشفرة"

أصدرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) توجيهات للبنوك حول كيفية التعامل مع المخاطر المرتبطة بـ "الأصول المشفرة"، وفقًا لرسالة نشرت على الموقع الإلكتروني للهيئة يوم ١١ يونيو.

ووفقًا للبيان الصادر عن المديرين التنفيذيين للإشراف جوناثان دافيدسون وميغان بتلر، يجب على البنوك تطبيق نهج فردي للغاية تجاه العملاء الذين يتعاملون مع الأصول المشفرة لأن "الخطر المرتبط بعلاقات العمل المختلفة في فئة واحدة واسعة يمكن أن يختلف". ويواصل البيان:

"لا يعني اتباع نهج قائم على المخاطر أن تتعامل البنوك مع جميع العملاء العاملين في هذه الأنشطة بنفس الطريقة. بدلًا من ذلك، نتوقع من البنوك أن تدرك أن المخاطر المرتبطة بعلاقات العمل المختلفة في فئة واحدة واسعة يمكن أن تختلف، وأن تتمكن من إدارة تلك المخاطر بشكل مناسب".

لهذا، اقترحت الهيئة التنظيمية عددًا من إجراءات "الممارسات الجيدة" التي ستنفذها البنوك لتفادي مخاطر العملاء الذين يستخدمون العملات الرقمية المشفرة "لأغراض إجرامية". وقد شجعت هيئة الرقابة المالية البنوك على تطوير وعي الموظفين "بالأصول المشفرة" لمساعدتهم على تحديد مخاطرها، والتعامل مع العملاء الذين يتعاملون بالعملات الرقمية لفهم طبيعة أعمالهم، من بين أمور أخرى.

ووفي البيان، شددت الهيئة الرقابية المالية على الدوافع غير الجنائية لاستخدام العملات الرقمية، بما في ذلك تمويل "التطوير التكنولوجي المبتكر" و"استثمارات "المضاربة" عالية المخاطر. ومع ذلك، ومع الأخذ بعين الاعتبار شمولية ومجهولية العملات الرقمية المشفرة، اقترحت هيئة السلوك المالي اثنين من مؤشرات "المخاطر العالية"، مثل استخدام العملاء لعملة رقمية صادرة عن الدولة وامتلاك كميات كبيرة من التوكنات التي تم إصدارها من عملية للطرح الأولي للعملة الرقمية.

حيث أوضحت هيئة السلوك المالي أن خطر استخدام عملة رقمية صادرة عن الدولة يتمثل في أنها "مصممة للتهرب من العقوبات المالية الدولية". وفيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، ذكرت الهيئة أن هذا النوع من الممارسة ينطوي على "خطر متزايد من الوقوع ضحية للاحتيال الاستثماري".