حذرت الشرطة البريطانية الجمهور من وجود خطط استثمارية احتيالية تشمل العملات المشفرة، والتي أدى حجمها إلى خسائر بقيمة مليوني جنيه استرليني (٢,٥٥ مليون دولار) هذا الصيف، وفقًا لإعلان نشر بتاريخ ١٠ أغسطس.
وفي الإعلان، تشير الشرطة إلى إحصاءات أعدها مركز الإبلاغ عن الاحتيالات في العمل الوطني بشأن الاحتيال والجريمة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الضحايا في يونيو ويوليو أفادوا عن خسائر بقيمة ٢,٥ مليون دولار في عمليات احتيال متعلقة بالعملات المشفرة. وقد بلغ متوسط الخسارة حوالي ١٠ آلاف جنيه (١٢,٧٠٠ ألف دولار) للشخص الواحد. وصرّحت مديرة الاحتيال في العمل "بولين سميث" قائلة:
"من الضروري لأي شخص يستثمر أو يفكر في الاستثمار في العملات المشفرة أن يجري بحثًا شاملًا عن الشركة التي يختار الاستثمار معها. حيث تُظهر الإحصاءات أن المحتالين الانتهازيين يستفيدون من هذا السوق، ويقدمون استثمارات في العملات المشفرة، ويستخدمون كل حيلة في الكتاب للاحتيال على الضحايا غير المتشككين."
ويُقال إن المحتالين يجذبون الضحايا المحتملين بخطط استثمارية تتضمن "الثراء السريع" في مجال تعدين وتداول العملات المشفرة. فعندما يقوم شخص ما بالتوقيع على موقع ويب استثماري بالعملة الرقمية، يطلب منه تقديم بيانات شخصية مثل تفاصيل بطاقة الائتمان أو أرقام رخصة القيادة لفتح حساب تداول. وبمجرد أن يقوم الضحية بإيداع أولي، يقنعه المحتالون باستثمار المزيد للحصول على ربح أكبر.
ومن أجل مكافحة النشاط الاحتيالي الذي يتضمن العملات المشفرة، أفادت تقارير أن أكاديمية الجريمة الاقتصادية التابعة لشرطة مدينة لندن (ECA) طورت دورة ليوم واحد بعنوان "العملات المشفرة للمحققين" لتدريب الضباط على التعرف على وإدارة العملات المشفرة في تحقيقاتهم.