أكبر بنك في سويسرا يرفض عرض خيار التداول في بيتكوين أو العملات الرقمية الأخرى

صرّح أكسل ويبر رئيس بنك الاتحاد السويسري بأن أكبر بنك في سويسرا لن يعرض على عملائه التداول في بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، وفق ما ذكره "كوينتيليغراف ألمانيا" يوم ٣ مايو.  ودعا ويبر إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على العملات الرقمية، قائلًا إنها "في الغالب لا تتحلى بالشفافية، وبالتالي، تكون معرضة لإساءة الاستخدام، "في خطابٍ ألقاه في بازل ميسي بسويسرا.

ووفقًا لرئيس مجلس الإدارة، فإن العملات الافتراضية هي في أحسن الأحوال "أدوات استثمارية عالية المضاربة"، وفي أسوأ الأحوال "تعمل على تسهل تمويل الإرهاب وغسل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى". وفي رأيه، لا تتمتع العملات الرقمية بخصائص العملة في الوقت الحالي، فهي متقلبة للغاية، ونادرًا ما تستخدم في سداد المدفوعات المناسبة.

ومع ذلك، يعترف ويبر بأنه يرى الفرص المتاحة في التقنية وراء العملات الرقمية، وهي بلوكتشين: "كل شيء يجعل العمليات أبسط وأسرع وأكثر أمانًا يعتبر مفيدًا لنا جميعًا: العميل أو المساهم أو البنك".

ولا تُعد ملاحظات ويبر الأخيرة حول العملات الرقمية هي المرة الأولى التي ينتقد فيها التقنية. ففي العام الماضي، أخبر Neue Zürcher Zeitung am Sonntag أن بيتكوين لم تكن نقودًا، وذكر:

"لأن المال له ثلاث وظائف يجب الوفاء بها: يجب أن يكون وسيلة للدفع - على هذا النحو، فإن بيتكوين غير مقبولة عالميًا. ثانيًا، المال هو مقياس للقيمة. ولكن لا توجد أسعار مكتوبة في صورة بيتكوين. وثالثًا، يجب أن تكون مناسبة كمخزن للقيمة، وبيتكوين لا تستوفي هذه الحالة، حيث أن سعر بيتكوين غير مستقر، والعيب الأساسي لبيتكوين هو أن عدد العملات المستهلكة محدود.

وويبر ليس وحده في نقده للعملات الرقمية. ففي نوفمبر من العام الماضي، أصدر دويتشه بنك تحذيرًا رسميًا لعملائه بشأن الاستثمار في بيتكوين. وفي يناير من هذا العام، وصف توماس ماير، كبير الاقتصاديين السابقين في دويتشه بانك، عمليات العملات الرقمية بأنها "رهان سيئ" وعناصر مضاربة ذات مخاطر مجهولة.

كذلك في يناير من هذا العام، حذرت جمعية إدارة الأوراق المالية في أمريكا الشمالية (NASAA) وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) المستثمرين من التيار العام من الاستثمار في العملات الرقمية وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO). وكان أحد الأسباب الرئيسية التي ذكرتها الجمعية للتحذير هو أن المستثمرين الأفراد لم يكونوا على دراية كافية بالمنتجات التي من المحتمل أن يستثمروا فيها.