ستناقش وزارة المالية الإماراتية (MoF) عملية تطوير بلوكتشين والأصول الرقمية في اقتصاد البلد في مؤتمر القمة العالمي السابع للحكومة. وقد تم نشر الخبر من قبل مجلة أخبار الأعمال "جلف توداي" يوم ٧ فبراير.
وسوف تعقد وزارة المالية جلستين مغلقتين مكرستين للاتجاهات المالية العالمية، بما في ذلك تطوير بلوكتشين والعملات الرقمية، وبناء بيئة اقتصادية مجدية حول التقنيتين. كما يناقش المشاركون في المؤتمر تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) وحوكمة الأصول الرقمية.
كما ستعقد وزارة المالية جلسة مفتوحة مع صندوق النقد الدولي (IMF) تناقش تأثير صناديق التنمية على الاقتصاد العالمي من خلال الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، في حين سيشارك البنك الدولي في مناقشة حول تنسيق السياسات المالية.
وقد أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة عددًا من المبادرات المتعلقة بتبني بلوكتشين وتنمية الأصول الرقمية في البلاد. ففي يناير، أعلنت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عن اتفاقية للتعاون في إنشاء عملة مشفرة. ومن المفترض أن تكون العملة المشفرة التي يطلق عليها "عابر" مستهدفة بشكل صارم للبنوك في مرحلة تجريبية بهدف فهم أفضل لتداعيات تكنولوجيا بلوكتشين وتسهيل المدفوعات عبر الحدود".
لكن في وقت لاحق من ذلك الشهر، أعلن البنك المركزي الإماراتي وسلطة النقد في المملكة العربية السعودية أن استخدام "عابر" سيقتصر على التسويات المالية باستخدام تقنيات دفتر السجلات الموزعة "على أساس استدلالي و[للاستخدام] الحصري من قبل عدد محدود من البنوك في البلدين."
وفي ديسمبر ٢٠١٨، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة (SCA) أنها ستطرح لوائح للطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) في البلاد بحلول نهاية النصف الأول من عام 2019. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، عبيد الزعابي، إن الهيئة التنظيمية "قد وقعت اتفاقيات مع شركات المحاماة من أجل التوصل إلى إطار العمل وكتاب القواعد لإصدار الطرح الأولي للعملات الرقمية".