ولايتان أمريكيتان تناشد السلطات الهندية لمصادرة ممتلكات مروجي بيتكونكت

دعت السلطات من ولايتين أمريكيتين إدارة التحقيقات الجنائية (CID) في الهند إلى مصادرة ممتلكات مروجي شركة "بيتكونكت" لاستثمار بيتكوين، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" يوم ١١ سبتمبر.

وكانت بيتكونكت، التي توقفت عن عملياتها في يناير من هذا العام، عبارة عن برنامج استثمار عملات مشفرة مفتوح المصدر متهم بكونه مخطط احتيالي. وقد استندت هذه الاتهامات إلى نظام الإحالة متعدد المستويات ووعد بالعوائد الفلكية على استثمارات العملاء.

وتطلب الولايات المتحدة في إلينوي وأريزونا من إدارة التحقيقات الجنائية مصادرة ممتلكات المروجين، الذين يشتبه في جمعهم ٤١٠٠٠ كرور روبية (حوالي ٥,٦ مليار دولار) من المستثمرين. وقد زُعم أن معظم الأموال قد تم سكبها في الشركة بعد أن تم تسعير الأوراق النقدية ذات القيمة العالية في اتجاه حكومة مودي في عام ٢٠١٦.

وتدعي إدارة البحث الجنائي أن "أولئك الذين استثمروا في هذه الشركة الافتراضية للعملية بعد التسييل، يشتبه في قيامهم بغسل الأموال السوداء". وأضافت الوكالة أنها ستطلب التحقيق في هؤلاء المستثمرين من قبل مديرية التنفيذ وسلطات ضريبة الدخل.

وفي البداية، أبلغ رجل الأعمال شايلش بهات عن مخطط الاحتيالي، الذي ادعى أنه قد تم خطفه وسرقته من قبل الشرطة المحلية بقيمة ٩ كرور روبية (١,٢ مليون دولار). وقد صرّحت إدارة البحث الجنائي:

"وجد التحقيق أن بهات قد استثمر ٢ كرور روبية (٢٧٥٠٠٠ دولار) في بيتكونكت وبعد أن أغلقت الشركة أعمالها في يناير ٢٠١٧، قام باختطاف موظف من بيتكونكت، دافال مافاني، وابتزاز عملات بيتكوين ولايتكوين وأموال نقدًا بقيمة ١٥٥ كرور روبية (٢٥ مليون دولار) منه."

وفي نهاية أغسطس، ألقت الشرطة الهندية القبض على ديفييش دارجي بتهمة الترويج لبيتكونكت والاحتيال على المستثمرين. كما ورد أن دارجي، وهو من سكان مدينة سورات، قال إنه كان رئيس الهند لشركة بيتكونكت. وتزعم إدارة البحث الجنائي أن الموظفين في مكتب بيتكونكت في سورات اعترفوا بأن المروجين قد جمعوا بشكل عام "كرور [عشرات الملايين] من الروبيات من آلاف المستثمرين".