نفت تركيا خططها لفرض ضرائب على الأرباح من الأسهم والعملات المشفرة، واقترحت عوضاً عن ذلك فرض ضريبة "محدودة للغاية" على المعاملات.
وفقًا لبلومبرغ، قال وزير الخزانة والمالية في تركيا، محمد شيمشك، خلال مقابلةٍ معه في أنقرة، إن الحكومة تدرس فرض ضريبة معاملات "محدودة للغاية" على الأصول.
وقال شيمشك: "إن هدفنا هو عدم ترك أي منطقة دون ضريبة، وذلك من أجل توفير العدالة والفعالية في الضرائب"، دون تحديد حجمها المحتمل. ففي عام 2008، خفّضت تركيا معدّل الضريبة على أرباح سوق الأوراق المالية من 10 ٪ إلى 0 ٪.
وقد ذكرت بلومبرغ في 4 يونيو، أن السلطات في البلاد تخطّط لفرض ضريبة على المكاسب من تداول الأسهم والعملات المشفرة. وخلال اجتماع عطلة نهاية الأسبوع، ورد أن الوزير "شيمشك" شدّد على أهمية فرض الضرائب بشكلٍ صحيح على كافّة طرق الدخل المالي.
في الوقت الحالي، ليس لدى تركيا أيّ لوائح لفرض ضرائب على العملات المشفرة. ومع ذلك، تعمل البلاد بنشاط على إنشاء إطار قانوني للأصول الرقمية.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يصدر لوائح تنظيمية للعملات المستقرة
في 16 مايو، قدّم الحزب الحاكم في تركيا مشروع قانون جديد لتنظيم سوق العملات المشفرة. ويتطلب مشروع القانون من شركات العملات المشفرة الحصول على تراخيص واتباع المعايير الدولية، بما في ذلك تنظيمها من قبل مجالس أسواق رأس المال.
كما ينصّ التشريع أيضاً على تحصيل الإيرادات الإلزامية من مقدمي خدمات العملات المشفرة وحظر وسطاء العملات المشفرة الأجانب، في محاولةٍ من الحكومة لخلق نظام بيئي منظّم محلياً.
ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلّية، تسعى هذه الخطوة إلى معالجة مخاوف فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) وتحييد البلاد عن "القائمة الرمادية" للهيئة التنظيمية.
تتمتّع تركيا بحضورٍ كبير في سوق العملات المشفرة العالمي، حيث تحتلّ المرتبة الرابعة عالمياً في حجم التداول المقدّر، وفقاً للبيانات Chainalysis. ففي عام 2023، قُدّر حجم التداول في البلاد بنحو 170 مليار دولار، متجاوزاً بذلك اقتصاداتٍ عديدة، بما في ذلك روسيا وكندا وفيتنام وتايلاند وألمانيا.
إلا أنه يُحظر على حامليّ العملات المشفرة الأتراك إجراء المدفوعات باستخدام العملات المشفرة مثل البيتكوين (BTC) منذ عام 2021.