أعاد المشرّعون في بولندا طرح مشروع قانون تنظيم الأصول الرقمية الذي سبق أن رفضه الرئيس كارول نافروتسكي، في خطوة تُعمّق التوتر بين الرئيس ورئيس الوزراء دونالد توسك.
فقد أعادت كتلة Polska2050، وهي جزء من الائتلاف الحاكم في مجلس النواب البولندي (السييم)، تقديم مشروع القانون الشامل يوم الثلاثاء، بعد أيام فقط من قيام نافروتسكي باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون مطابق تماماً.
وصف مؤيدو القانون، بمن فيهم عضو البرلمان عن Polska2050 آدم غومواوا، مشروع القانون 2050 بأنه “نسخة محسّنة” من المشروع المرفوض 1424، لكن المتحدث باسم الحكومة آدم شوابكا قال إن “ليس هناك حتى فاصلة واحدة قد تغيّرت.”
تأتي الانقسامات حول مشروع القانون في الوقت الذي تستعد فيه دول الاتحاد الأوروبي لتطبيق إطار MiCA لتنظيم الأصول المشفّرة، قبل الموعد النهائي للامتثال في يوليو 2026.
منتقدون: “مشروع القانون 2050 هو نفسه تماماً”
النسخة الجديدة من مشروع القانون تتكون من وثيقة من 84 صفحة، وتعيد عملياً إنتاج مشروع القانون 1424، وتهدف إلى منح هيئة الرقابة المالية البولندية الدور الرئيسي في الإشراف على سوق الأصول الرقمية في البلاد.
وكان ناشطون في القطاع، مثل السياسي البولندي توماش منتزن، قد انتقدوا في وقت سابق المشروع الأصلي 1424 واصفين إياه بأنه “118 صفحة من فرط التنظيم”، خاصة عند مقارنته بنسخ أقصر في دول أخرى مثل المجر أو رومانيا.
وقال منتزن في منشور على منصة X يوم الثلاثاء: “الحكومة اعتمدت مرة أخرى نفس المشروع تماماً.”
وأضاف ساخراً من تصريح توسك بأن الفيتو الرئاسي السابق يرتبط بـ “المافيا الروسية”: “المشروع مثالي، وأي شخص يعتقد غير ذلك فهو ممول من بوتين.”
ووفقاً لشوابكا، فمن غير المرجح أن يستخدم نافروتسكي الفيتو هذه المرة، بعد جلسة إحاطة أمنية سرية جرت الأسبوع الماضي، أعطته كما قال “صورة كاملة” عن تأثير المشروع على الأمن القومي.
الخلاف حول MiCA: إشراف محلي أم أوروبي مركزي؟
يمثل النقاش الدائر في بولندا حول مشروع القانون سابقة مهمة في كيفية تطبيق تنظيم MiCA الأوروبي، إذ يمنح المشروع المقترح السلطة المحلية الحق الحصري للإشراف على السوق.
وتكتسب القضية أهمية خاصة وسط دعوات من بعض الدول الأعضاء لمنح هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ESMA دوراً إشرافياً مركزياً.
وفي أكتوبر، دعا بنك فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى منح ESMA سلطات رقابية مباشرة، محذّراً من أن “النهج المجزأ” قد يهدد السيادة المالية للاتحاد.
في المقابل، اعترضت بعض الدول على الإشراف المركزي، مثل مالطا، والتي اعتبرت أنه قد يضيف طبقات تنظيمية إضافية تعيق الابتكار.
كما تساءل الخبير الاقتصادي البولندي كريستوف بيخ وهو من أبرز المنتقدين لمشروع القانون عن جدوى تشريع محلي مكثّف، مشيراً إلى أن حماية المستثمرين المنصوص عليها في MiCA ستدخل حيز التنفيذ في 2026.
وتشير تقارير محلية إلى احتمال أن نافروتسكي لن يستخدم حق النقض هذه المرة، فيما أفادت معلومات أخرى بأنه تلقى “مشروعاً بديلاً” يهدف إلى توفير بيئة سوقية أكثر ملاءمة، ومتوافقة بشكل أكبر مع إطار MiCA، من خلال إزالة الإشراف المباشر من الجهة التنظيمية المحلية.