قدّم الحزب الحاكم التركي مشروع قانون العملات المشفرة، الذي يركّز على الترخيص والتسجيل لمقدمي خدمات الكريبتو، ويتوافق مع المعايير الدولية، إلى البرلمان في 16 مايو.
وفقاً لتقرير رويترز، يهدف مشروع القانون إلى تحديث القوانين الحالية المُتعلّقة بتنظيم سوق العملات المشفرة بشكلٍ شامل. وتشمل مجالات التركيز الرئيسية لمشروع القانون حماية المستهلك وشفافية المنصات والامتثال للوائح المالية.
كما يهدف التشريع المقترح إلى تنظيم منصات تداول العملات المشفرة ومقدّمي الخدمات الآخرين في القطاع، مما سيتطلب منهم الحصول على تراخيص من مجلس أسواق رأس المال التركي (CMB).
المزيد على كوينتيليغراف عربي: مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند ينصح المنظّمين المحليّين بمراقبة تداول العملات المشفرة
بشكلٍ أساسي، سيعمل مشروع القانون إلى تنظيم مزوّدي خدمات الأصول المشفرة وعمليات منصات الأصول المشفرة، بالإضافة إلى تخزين الأصول المشفرة، ومعاملات شراء وبيع ونقل الأصول المشفرة، التي يقوم بها الأتراك. كما يتناول التشريع تصنيف العملات المشفرة والمشاريع ذات الصلة، مما يضمن الامتثال للوائح المالية الحالية.
بعض النقاط الرئيسية التي تضمّنها المشروع:
- ترخيص وتنظيم مقدّمي خدمات العملات المشفرة من قبل مجلس أسواق رأس المال.
- تعزيز إشراف هيئة أسواق المال لحماية أصول المستهلكين وضمان حل النزاعات بشكل فعال.
- التحصيل الإلزامي للإيرادات من مقدمي خدمات التشفير من قبل هيئة أسواق المال ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا.
- حظر وسطاء العملات المشفرة الأجانب لخلق نظام بيئي منظّم محلياً.
كما يقترح مشروع القانون تضمين قانون السفر الصادر عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، والذي يتطلّب من شركات العملات المشفرة والمؤسسات المالية المُشاركة في مبيعات الأصول الرقمية — والمعروفة باسم مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) — الحصول على "معلومات منشئ دقيقة ومعلومات المستفيدين" ومشاركتها مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية أو المؤسسات المالية الأخرى قبل أو أثناء المعاملات.
تهدف هذه الخطوات إلى مواءمة تركيا مع المعايير الدولية ومعالجة مخاوف مجموعة العمل المالي (FATF)، بالإضافة إلى تعزيز أمن وموثوقية سوق العملات المشفرة الوطني، حيث تمت إضافت تركيا إلى "القائمة الرمادية" من قبل مجموعة العمل المالي في أكتوبر 2021 بسبب فشلها في تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال في صناعاتها المصرفية والعقارية وغيرها.
وتطلب فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية من البلدان المدرجة في القائمة الرمادية التعاون بنشاط في سبيل تصحيح أي أوجه قصور، وذلك لتجنّب إخضاعها لتدقيقٍ شديد.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: القادة السويسريون يّخطّطون لفرض إطار عمل عالمي للإبلاغ عن العملات المشفرة