اقترح مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند (SEBI) أنه يجب على العديد من المنظّمين الإشراف على تداول العملات المشفرة في البلاد، وفقاً للوثائق التي تم الكشف عنها مؤخراً، والتي اطلعت عليها "رويترز".

تُشير الوثائق إلى أنه يتوجّب على السلطات المالية أن تتعامل مع الرقابة التنظيمية على الأصول المشفّرة. كما نصّت وثيقة مُنفصلة على أن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) قد جادل مؤخراً بأن العملات الرقمية تشكّل خطراً على الاقتصاد الكلي للبلاد.

ووفقاً لرويترز، قال مسؤولون حكوميون إن الوثائق قُدّمت إلى لجنة مكلّفة بتقديم المشورة لوزارة المالية في البلاد بشأن السياسة الداخليّة.

بدلاً من وجود هيئة تنظيمية موحّدة تتعامل مع الأصول الرقمية، أوصت (SEBI) بأن تشرف الهيئات التنظيمية المختلفة بشكلٍ جماعيّ على أنشطة الأصول الرقمية التي تقع ضمن اختصاصها.

وفي هذه الحالة، ستراقب اللجنة التنظيميّة الأصول الرقمية المصنّفة كأوراق مالية وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، وستكون المسؤولة عن إصدار تراخيص للمنتجات المالية. وفي الوقت نفسه، سيشرف البنك الاحتياطي على العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية.

كما ستقوم هيئة تنظيم وتنمية صندوق التقاعد (PFRDA) بتنظيم مسائل المعاشات التقاعدية المتعلقة بالأصول الرقمية. بينما ستتكفّل هيئة تنظيم وتطوير التأمين في الهند (IRDAI) بالتأمين المُتعلّق بالعملات المشفرة.

ووفقاً للوثائق، يجب تطبيق قانون حماية المستهلك الهندي على النزاعات الحاصلة بين المستثمرين.

المزيد على كوينتيليغراف عربي: القادة السويسريون يّخطّطون لفرض إطار عمل عالمي للإبلاغ عن العملات المشفرة

لدى بنك الاحتياطي في البلاد وجهة نظر أكثر تشككاً بشأن العملات المشفرة. ووفقاً لمصادر مطّلعة على الأمر، يدعم البنك فكرة حظر العملات المستقرة. 

كما يرى بنك الاحتياطي الهندي أيضاً أن العملات المشفرة قد تتسبّب بخسارة دخل البنوك المركزية.

وقد سلّطت الوكالة الضوء على المخاوف من أن الأصول الرقمية قادرة على تسهيل التهّرب الضريبي، وأشارت إلى أن المعاملات اللامركزية للعملات المشفّرة (من نظير إلى نظير -P2P) تعتمد على الامتثال الطوعي، مما يشكّل مخاطر على الاستقرار المالي.

المزيد على كوينتيليغراف عربي: السلفادور تعدِّن 474 بيتكوين باستخدام الطاقة البركانية الحرارية الأرضية

في ديسمبر 2023، أصدرت البلاد 15 إشعاراً بعدم الامتثال لبورصات العملات المشفرة الأجنبية، وحظرت وصول المُستخدمين المحليّين إلى المواقع الالكترونيّة للبورصات وتطبيقاتها على الهاتف المحمول. وفي الوقت الحالي، تعمل الهند على تعديل إطارها التنظيمي ليشمل الأصول الرقمية. 

وفي وقت كتابة هذا التقرير، كانت "KuCoin" و"Binance" هما البورصتان الوحيدتان اللتان حصلتا على تراخيص من وحدة الاستخبارات المالية لاستئناف العمليات في البلاد. وقد دعت الحكومة الهندية مؤخراً أعضاء مجموعة العشرين لتوحيد قواهم نحو تنظيم الأصول الرقمية.