طلب رومان ستورم، الشريك المؤسس لـ Tornado Cash، من قاضٍ فيدرالي أمريكي تبرئته من إدانته الوحيدة المتعلقة بتحويل الأموال غير المرخّص، إضافةً إلى التهم المعلّقة أمام هيئة المحلفين بشأن غسل الأموال وانتهاك العقوبات، بحجة أن الادعاء فشل في إثبات أنه تعمّد مساعدة جهات سيئة النية على إساءة استخدام خدمة خلط العملات المشفرة.
وبحسب وثائق قضائية قُدمت في 30 سبتمبر إلى محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك واطلع عليها كوينتيليغراف، أكدت هيئة الدفاع أن الادعاء لم يثبت أن ستورم كان ينوي مساعدة المجرمين على استخدام Tornado Cash، وهو ما يُبطل أساس إدانته المبنية على "الإهمال".
وجاء في الطلب:
"ادعاء أن ستورم والجهات السيئة النية ارتبطوا ببعض، قائم على فكرة أنه كان يعلم باستخدامهم لـ Tornado Cash ولم يتخذ إجراءات كافية لإيقافهم. وهذا يُصنّف ضمن نظرية الإهمال."
وأضاف الدفاع أن "غياب أدلة واضحة على أن ستورم تصرّف بقصد مساعدة المجرمين دفع الحكومة إلى محاولة إثبات عنصر الإرادة عبر الادعاء بأنه فشل في منع إساءة الاستخدام. وهذا ادعاء يتعارض مع معيار الإرادة وغير مدعوم بالقانون."
يهدف طلب التبرئة إلى إلغاء التهم أو الأحكام بحجة أن أدلة الادعاء، حتى في حال اعتبارها صحيحة، غير كافية قانونيًا.
الدفاع عن الحق في الخصوصية
يُعد Tornado Cash بروتوكولًا لامركزيًا وغير وصائي قائمًا على العقود الذكية لخلط الإيثر (ETH)، ويعتمد على التشفير القائم على براهين انعدام المعرفة أو المعرفة الصفرية (ZK-proofs) لتعزيز خصوصية المعاملات. أطلقه رومان ستورم ورومان سيمينوف عام 2019، ويسمح للمستخدمين بكسر إمكانية تتبع معاملاتهم على السلسلة.
لكن الخدمة دخلت في مشكلات قانونية بسبب مزاعم استخدامها في غسل مليارات الدولارات من الأموال غير المشروعة، بما في ذلك أموال مرتبطة بقراصنة كوريين شماليين. كما اتهمتها وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بمعالجة أكثر من 7 مليارات دولار منذ 2019، يُعتقد أن نحو 30% منها ارتبط بأنشطة غير قانونية.
تم اعتقال ستورم في أواخر أغسطس 2023، بينما أُدرج شريكه سيمينوف على قائمة الأشخاص المحددين خصيصًا (SDN) التابعة لـ OFAC. ونفذ الاعتقال مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بالتعاون مع وحدة التحقيقات الجنائية التابعة لهيئة الضرائب الأمريكية (IRS-CI) في واشنطن العاصمة. وفي أواخر أغسطس، عارض مسؤول في وزارة العدل الأمريكية إعادة محاكمة ستورم.
وقد أثارت القضية انتقادات حادة من مجتمع الكريبتو. ففي أغسطس، صرحت مجموعة الضغط Blockchain Association أن إدانة ستورم قد تشكّل "سابقة خطيرة" للمطورين وللحق في الخصوصية، مشيرةً إلى أن ستورم لم يكن يملك أي سيطرة على الأموال المارة عبر البروتوكول.
وقالت المجموعة:
"قام رومان ستورم ببناء تقنية خصوصية تعمل دون أن تكون له وصاية أو سيطرة على أموال مستخدمي Tornado Cash. [...] لقد عمل Tornado Cash كبرنامج غير وصائي، ما يعني أن المستخدمين حافظوا على السيطرة الكاملة على أصولهم في جميع الأوقات."
مجتمع الكريبتو في صدارة معركة الخصوصية
وُلد البيتكوين (BTC) والمجتمع الأوسع للكريبتو من حركة مؤيدة للتشفير تُعرف باسم Cypherpunks. ورغم أن كثيرين اليوم يركزون على الجوانب المالية لتقنية البلوكتشين، إلا أن الخصوصية ما زالت ساحة معركة أساسية للصناعة.
الأسبوع الماضي، انتقد فيتاليك بوترين، الشريك المؤسس للإيثريوم، مشروع قانون "مراقبة الدردشة" (Chat Control) الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، محذرًا من أنه يُهدد الحق في الخصوصية بالاتصالات الرقمية. إذ سيتطلب القانون من منصات المراسلة إدخال آلية فحص مسبق للمحتوى قبل التشفير بهدف رصد المواد غير القانونية.
وقال بوترين: "لا يمكنك أن تجعل المجتمع آمنًا بجعل الأفراد غير آمنين." وأضاف أن الأبواب الخلفية المبنية لأغراض إنفاذ القانون "قابلة للاختراق حتمًا" وتُقوّض أمن الجميع.
ويرى بعض الخبراء أن هذه خطوة خاطئة من المنظمين قد تدفع المستخدمين إلى التوجه نحو بدائل ويب3 غير قابلة للسيطرة. حيث صرّح هانس ريمبل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Diode، لكوينتيليغراف مؤخرًا بأن القانون "تجاوز خطير"، مضيفًا:
"منح كيان قابل للفساد بطبيعته رؤية شبه غير محدودة في الحياة الخاصة للأفراد يتعارض مع أي التزام صادق بقيمة الخصوصية الرقمية."