ثلاثة شركات عملات مشفرة تتلقى أوامر ببيان السبب من قبل مفوض الأوراق المالية بولاية كولورادو

أمر مفوض ولاية كولورادو للأوراق المالية "جيرالد روما" ثلاث شركات عملات مشفرة يزعم أنها تروج لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية غير المسجلة بإظهار السبب، وفقًا لبيان صحفي بتاريخ ٢٨ أغسطس. وأمر إثبات السبب هو أمر قضائي يجبر طرفًا أو فردًا في قضية على تبرير أو إثبات أو شرح شيء ما في المحكمة.

وتأتي هذه الأوامر كجزء من تحقيق حكومي حول "ما أصبح اتجاهًا للشركات الاحتيالية المزعومة التي تسعى إلى تحقيق مكاسب سريعة"، وفقًا للبيان الصحفي. وتجري التحقيقات في إطار اختصاص شعبة الأوراق المالية، وهي جزء من إدارة الوكالات التنظيمية (DORA).

حيث تلقت بيونيك كوين وسايبرلابز المحدودة وغلوبال بلاي نت (المعروفة أيضًا باسم عملات GLPN وتوكنات GPN) تلك الأوامر.

 ووفقًا للبيان الصحفي، فإن الشركات قدمت بيانات زائفة ومضللة للمستثمرين فيما يتعلق بمنتجاتها. حيث زعمت بيونيك أن "بيونيك ستعمل على تنمية أموالك دون أي مجهود". كما أدرجت الشركة فوربس كشريك إعلامي، لكن المحققين لم يتمكنوا من العثور على أي إشارة إلى الشركة على المواقع التي من المفترض أنها تروج لها. كما ادعى الموقع أن الأفراد الذين يروجون للمشروع على مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات سيحصلون على ما يصل إلى عشرة آلاف توكن لكل منشور.

بينما قامت سايبرلابز بالترويج لأوراق مالية غير مسجلة لسكان كولورادو عبر نوع من مجمع الاستثمار الذي سمح بالتداول في بورصات العملات المشفرة من خلال ما تم الإعلان عنه على أنه "برامج مراجحة عملات مشفرة".

وتقوم غلوبال باي نت ببيع عملات GLPN، والتي يُزعم تقديمها لمنصة مالية دولية تعتمد على تقنية بلوكتشين. وينقل البيان الصحفي وصفًا لعملات GPLN على أنها "أصول ذات قيمة كاملة تمثل حصة واحدة في النشاط التجاري" وأن "المستثمرين يحصلون على ٨٠ بالمئة من أرباح الشركة". كما يسرد الموقع أيضًا العديد من المهنيين المحترفين، وقد نفى اثنان منهم المشاركة في المشروع.