الهيئة المصرفية الأوروبية تضع العلاقات بين البنوك وشركات الكريبتو تحت المجهر

في خطوةٍ جديدةٍ نحو ضمانِ استقرار النظام الماليّ في أوروبا، قامت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) بتصعيدِ تحقيقاتها حول التفاعلات بين البنوك التقليدية وكيانات العملات المشفرة. وتأتي هذه الخطوة نتيجة القلق المتزايد حول الاندماج المُتنامي ما بين قطاعيّ التمويل.

تُخطّط الهيئة المصرفية الأوروبية، وهي المسؤولة عن إجراء اختبارات الضغط الدورية على البنوك ضمن الاتحاد الأوروبي، لتعزيز جهودها في سبيل فهم العلاقة بين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs)، بما في ذلك تلك المتعلقة بقطاع العملات المشفرة. فمع تطور سوق العملات المشفرة بسرعة، تهدف تدابير الهيئة إلى تجنب أي تأثيراتٍ مزعزعةٍ لاستقرار النظام المالي الأوسع.

وقد أعرب خوسيه مانويل كامبا، رئيس الهيئة المصرفية الأوروبية، في مقابلةٍ حديثة مع صحيفة الفاينانشيال تايمز، عن الحاجة الملحّة لفهمٍ تلك العلاقات المعقدة بشكلٍ أفضل، قائلاً:

"يجب عيلنا أن نفعل المزيد وسنفعل المزيد. نحن بحاجة إلى فهم الشبكة الأساسية التي بُنيت عليها المؤسسات المالية غير المصرفية."

ووفقاً لما نشرته الصحيفة، فإن المؤسسات المالية غير البنكية تحتفظ حالياً بحوالي 219 تريليون دولار من الأصول، وهو ما يمثل نصف إجمالي الأصول المالية العالمية تقريباً، مما يؤكّد على أهمية مراقبة تفاعلاتها مع قطاع البنوك.

في مايو من عام 2023، وافق مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي، والذي يضم وزراء مالية جميع الدول الأعضاء، على تطبيق اللوائح التنظيمية المُخصصة للإشراف على الأصول المشفرة وتنظيمها، والمعروفة بـ (MiCA).

كما تمت الموافقة أيضاً من قبل البرلمان الأوروبي على تشريعين إضافيين ينصان على تنظيم المعلومات المصاحبة لنقل الأموال وبعض الأصول المشفرة.

وينص التشريع الجديد على إرشاداتٍ ومتطلباتٍ تنظيميّةٍ واضحة لاستخدام العملات المشفرة والخدمات والأنشطة ذات الصلة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. كما يغطي نطاق التشريع مجموعة من العملات المشفرة والأصول الرقمية والرموز الخدمية والعملات المستقرة.

وبحسب ما ورد، فقد بدأت إسبانيا بتطبيق التشريع الجديد في أواخر أكتوبر عام 2023، قبل ستة أشهر من الموعد النهائي المُقرر في يوليو 2026.

أما في منتصف ديسمبر من عام 2023، فقد صرّح جيريمي هانت، الذي يشغلُ منصب وزير الخزانة في المملكة المتحدة، بأن وزير الاقتصاد "بيم أفولامي" سيكون متاحاً للتحدّث مع المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب المعنية بالعملات المشفرة والأصول الرقمية ومناقشة وصول شركات العملات المشفرة المرخّصة إلى الخدمات المصرفية.

ويعكس هذا التركيز المتزايد من قبل الهيئة المصرفية الأوروبية على الروابط بين البنوك التقليدية وقطاع العملات المشفرة الناشئ وعياً متنامياً بالتأثير المُتبادل ما بين قطاعيّ التمويل والحاجة إلى تدابير تنظيمية قوية لضمان الاستقرار المالي.