اعتُمدت النسخة الثامنة للتوجيه بشأن التعاون الإداري (DAC8)، وهي قاعدة للإبلاغ الضريبي عن العملات المشفرة، رسمياً من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي في 17 أكتوبر، وستدخل اللائحةُ التنظيمية حيِّزَ التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وقد أُقرِّت قاعدة (DAC) في مايو 2023 بعد سنِّ تشريع الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA). إذ يشير إدراجُ الرقم "8" في اسم البرنامج المنقَّح إلى نسخته الثامنة، حيث يتناول كلُّ توجيه سابق جوانب متميزة من الإشراف المالي. علماً بأنَّ قاعدة (DAC8) تهدف إلى منح جامعي الضرائب الاختصاص القضائي لمراقبة وتقييم كل معاملة عملة مشفرة يجريها أفرادٌ أو كيانات داخل أيِّ دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي.
في تكوينها الحالي، تتوافق قاعدة (DAC8) مع إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF) واللوائح المحددة في قانون الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA)، ما يشمل بشكل فعَّال جميعَ معاملات أصول العملات المشفرة داخل الاتحاد الأوروبي.
في سبتمبر، حصلت قاعدة (DAC8) على دعم ساحق، حيث صوَّت 535 عضواً لصالحها مقابل 57 عضواً فقط ضدَّها خلال التصويت على اعتماد برلمان الاتحاد الأوروبي.
مقالات ذات صلة: التمويل اللامركزي يأتي مع فوائد ومخاطر كبيرة: الجهة التنظيمية الأوروبية
ومن ناحية أُخرى، يضغط المنظمون في الولايات المتحدة بشدة لتنفيذ إجراءات تحصيل ضرائب العملات المشفرة في أقرب وقت ممكن. ففي 11 أكتوبر، دعا سبعةُ أعضاءٍ في مجلس الشيوخ الأمريكي وزارةَ الخزانة ودائرةَ الإيرادات الداخلية (IRS) إلى تقديم قاعدة تفرض متطلَّباتٍ معيَّنةً للإبلاغ الضريبي على وسطاء العملات المشفرة "في أسرع وقت ممكن". إلى جانب ذلك، انتقدوا التأخيرَ لمدة عامين في تنفيذ متطلبات الإبلاغ الضريبي عن العملات المشفرة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2026 للمعاملات في عام 2025.
مقالات ذات صلة: هل أرباح وخسائر العملات المشفرة خاضعة للضريبة أم معفاة من الضرائب في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره