تعد حكومة تايلاند إطارًا تنظيميًا جديدًا للعملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) من أجل تقليل المخاطر وتحسين حماية المستثمرين.
سيصدر بنك تايلاند (BoT) ورقة استشارية في يناير ستحدد "الخطوط الحمراء" لمجال العملات المشفرة، وذلك حسبما قال محافظ البنك سيثابت سيثيوارتنارابت في مقابلة يوم ١٤ ديسمبر مع ذا بانغوك بوست.
حيث قال المسؤول: "نريد أن نضمن أننا نحقق التوازن الصحيح بين السماح بالابتكار المالي وإدارة المخاطر". وقال سيثابت إن القواعد الجديدة ستوفر ضمانات كافية للمستهلكين حيث إن "المخاطر لا يتم تقديرها بأقل من قيمتها" في الوقت الحالي.
يتعاون البنك المركزي مع لجنة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية ووزارة المالية للإشارة إلى القيود الخاصة بصناعة العملات المشفرة. على سبيل المثال، "لا يمكن أن تصبح العملات المشفرة وسيلة للدفع"، حسبما أشار سيثابت.
وأكد المحافظ أنه على الرغم من احتمال اعتراف السلطات المحلية بالأصول الرقمية كمنتج استثماري، فإن تقلبها الشديد يشكل مخاطر على النظام المالي. وأضاف أن السلطات ستتعاون أيضًا لاعتماد الضمانات المناسبة للأوراق المالية في المستقبل.
تأتي خطط تايلاند لسن قواعد جديدة للعملات المشفرة وسط ازدهار اعتماد العملات المشفرة على المستوى المحلي. فوفقًا للتقرير، ارتفع حجم التداول في سبع بورصات عملات مشفرة مرخصة محليًا إلى ٢٢١ مليار بات (٦,٦ مليارات دولار) في نوفمبر ٢٠٢١ من ١٨ مليار بات (٥٣٨ مليون دولار) في العام السابق.
في أوائل ديسمبر، حذر البنك المركزي التايلاندي البنوك التجارية من "التدخل المباشر" في تداول العملات المشفرة، مشيرًا إلى تقلبها الشديد والمخاطر المحتملة.