تمتلك شركة تيثر، مُصدّر العملة المستقرة USDT، ما يقارب 116 طنًا من الذهب المادي، مما يضعها في مرتبة قريبة من احتياطات بنوك مركزية مثل كوريا الجنوبية والمجر واليونان.
وبحسب تحليل حديث لبنك الاستثمار جيفريز نقلاً عن تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز أصبحت تيثر “أكبر جهة غير حكومية حائزة للذهب في العالم”. ويرى البنك أن ازدياد شهية تيثر للذهب ربما لعب دورًا أكبر مما كان يُعتقد سابقًا في الارتفاع الأخير لأسعار المعدن.
يشير جيفريز إلى أن مشتريات تيثر في الربع الماضي شكّلت نحو 2% من إجمالي الطلب العالمي على الذهب، وقرابة 12% من مشتريات البنوك المركزية. ويعتقد البنك أن وتيرة التراكم السريعة خلال الشهرين الماضيين قلّصت المعروض في الأجل القصير وأثّرت في معنويات السوق، وربما دفعت إلى تدفقات استثمارية مضاربية على الذهب.
كما أفاد محللون استشهد بهم جيفريز بأن تيثر تستهدف شراء 100 طن إضافية من الذهب في عام 2025. ومع تقدير أرباحها لهذا العام بنحو 15 مليار دولار، يبدو أن الهدف قابل للتحقيق بسهولة.
تيثر تواصل استراتيجية التوسع في الذهب
أنفقت تيثر أيضًا أكثر من 300 مليون دولار خلال 2024 لشراء حصص في شركات إنتاج المعادن الثمينة. ففي يونيو، استحوذت على 32% من شركة Elemental Altus Royalties الكندية المدرجة.
وفي سبتمبر، ذكرت فاينانشال تايمز أن تيثر تدرس الاستثمار عبر سلسلة توريد الذهب، من التعدين إلى التكرير والتجارة وشركات حقوق الامتياز، ضمن مساعيها لتنويع الاحتياطيات.
كما تُصدر تيثر عملة Tether Gold المُرمز (XAUt) المدعومة بالذهب والمخزّنة في خزائن سويسرية، بحسب الشركة. وتُظهر البيانات على السلسلة أن إصدار XAUt قد تضاعف خلال الأشهر الستة الماضية، بإضافة 275 ألف أونصة (نحو 1.1 مليار دولار) منذ أغسطس.
قال جيفريز إن تيثر تراهن على أن الذهب المُرمَّز سيجد أخيرًا رواجًا. فالذهب المادي صعب التداول بالنسبة للمستثمرين الأفراد، والعقود الآجلة تتحمّل تكاليف تدوير، وصناديق الذهب ETFs تفرض رسومًا مرتفعة نسبيًا بينما ترى تيثر أن الترميز يزيل هذه العوائق.
تيثر تبدو أكثر فأكثر كأنها بنك مركزي
كما سبق أن ذكرت Cointelegraph فإن نموذج عمل تيثر اليوم يشبه إلى حد كبير وظائف البنوك المركزية. فهي تقوم بسكّ واسترداد USDT وفق طلب العملاء المعتمدين، ما يؤدي فعليًا إلى توسيع أو تقليص المعروض.
وتدير محفظة احتياطيات ضخمة تتكون من سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، إضافة إلى الذهب والبيتكوين محققة دخلًا يشبه دخل البنوك المركزية من فوائد السندات، بينما تُصدر عملة لا تحمل فائدة.
كما تستخدم أدوات تشبه “السياسات النقدية”، مثل تجميد العناوين بناءً على طلب جهات إنفاذ القانون، أو إيقاف دعم بعض الشبكات للحد من المخاطر.