تينيسي: تشريعات جديدة تمنع صناديق التقاعد بالعملات الرقمية بينما تقنن بلوكتشين

تم طرح مشروعي قانون متطابقتين في ولاية تينيسي لمنع صناديق التقاعد من الاستثمار في العملات الرقمية. بينما يوجد اثنان آخران يشرعان استخدام بلوكتشين للمعاملات الإلكترونية يشق طريقهما أيضًا خلال مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وفقًا لموقع التتبع القانوني "ليجيسكان Legiscan".

ويقترح مشروع قانون مجلس النواب رقم ٢٠٩٣، والذي قدمه النائب الجمهوري مايكل كورسيو في الثلاثين من يناير ٢٠١٨، حظر "أمناء أي خطة مساهمة محددة أو أداة استثمار ذات صلة أنشئت كمنفعة صحية من قبل شركة التأمين الحكومية من الاستثمار في أي عملة رقمية."

وقد تمت إضافة سطر آخر إلى مشروع القانون في وقتٍ لاحق، موضحًا أنه لا يمكن للأمناء الاستثمار في العملات الرقمية "بغض النظر عن أي قانون ينص على خلاف ذلك".

ومن المقرر أن ينتقل مشروع قانون مجلس النواب رقم ٢٠٩٣ إلى اللجنة الفرعية للشؤون المالية والوسائل والطرق في الرابع عشر من مارس.

بينما تم تقديم مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم ٢٥٠٨، الذي تم تمريره بالفعل بتصويت ١٠-٠ في اللجنة الفرعية للشؤون المالية والوسائل والطرق في السادس من مارس، على يد السناتور الجمهوري "بيل كيترون" في الأول من فبراير ٢٠١٨. وقد تمت التوصية بمشروع قانون مجلس الشيوخ رقم ٢٥٠٨ للمرور إلى لجنة تقويم مجلس الشيوخ.

ويعتبر نص مشروع قانون مجلس الشيوخ مماثلًا تقريبًا لمشروع قانون مجلس النواب، ومن المخطط أيضًا أن يتم تعديل العنوان ٨، الفصل ٢٧، الجزء ٨، بإضافة القسم التالي:

"لا يوجد في هذا الجزء ما يحظر وكالة تعليمية محلية من المشاركة في أي صندوق استثماري آخر لمزايا الاستثمار."

وبالتزامن مع مشاريع القوانين التي تحظر صناديق التقاعد من الاستثمار في العملات الرقمية، تم تمرير مشروعي قانون أخريين بشأن إضفاء الشرعية على تقنيات بلوكتشين عبر الهيئة التشريعية في ولاية تينيسي.

حيث يسعى مشروع قانون مجلس النواب بتينيسي رقم ١٥٠٧، الذي قدمه ١٢ ممثلًا من الديموقراطيين والجمهوريين في العاشر من يناير ٢٠١٨، إلى "[إدراك] السلطة القانونية لاستخدام تقنية بلوكتشين والعقود الذكية في إجراء المعاملات الإلكترونية؛ وحماية حقوق الملكية لبعض المعلومات المضمونة بتقنية بلوكتشين."

في حين تمت الموافقة على مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم ١٦٦٢، والذي يتطابق كذلك في نصه مع مشروع قانون مجلس النواب حول بلوكتشين، من قبل مجلس الشيوخ في الثامن من مارس بالإجماع ٩٠-٠. وقد تم تقديم مشروع قانون الحزبين في مجلس الشيوخ من قبل اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، وهما "لي هاريس" و"جيف ياربو"، مع اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، وهما "ستيفن ديكرسون" و"ريتشارد بريغز".

وقد اجتذب تنظيم العملات الرقمية الحركات الحزبية في منتصف فبراير من هذا العام، حيث رأى المشرعون على جانبي خطوط الحزب في الآونة الأخيرة حاجة ملحة إلى التنظيم بعد الاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

  • تابعونا على: