قدم جيسون باول، عضو مجلس النواب بولاية تينيسي، مشروع قانون يقترح على المقاطعات والبلديات والولاية الاستثمار في العملات المشفرة والتوكنات غير القابلة للإتلاف أو NFTs.

ووفقًا لمشروع قانون مجلس نواب تينيسي رقم ٢٦٤٤ الذي تم تقديمه يوم ٢ فبراير، اقترح باول تعديل رمز الحالة الحالي لإضافة العملات المشفرة وبلوكتشين والتوكنات غير القابلة للإتلاف إلى قائمة الاستثمارات المصرح بها للمقاطعات والولاية والبلديات لاستثمار الأموال غير المستخدمة. وقد قام المشرعون بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة الفرعية للشؤون المالية والطرق والوسائل بمجلس النواب يوم ٨ فبراير لمزيد من الدراسة.

كان التشريع هو الثاني المتعلق بالعملات المشفرة وبلوكتشين الذي قدمه باول. ففي نفس اليوم، طلب من المشرعين في ولاية تينيسي النظر في تشكيل لجنة دراسة تهدف إلى جعل الولاية "هي الولاية الأكثر تفكيرًا ودعمًا للأعمال التجارية للعملات المشفرة وبلوكتشين مع تعزيز بيئة اقتصادية إيجابية لبلوكتشين والعملات المشفرة." مشروع قانون مجلس نواب تينيسي رقم ٢٦٤٣، في حالة تمريره من قبل الهيئة التشريعية، سيعين مفوض الولاية للتجارة والتأمين، حاليًا كارتر لورانس، لرئاسة اللجنة مع أعضاء بما في ذلك ممثل لديه "خبرة أو معرفة في مجال العملات المشفرة" وآخر لديه معرفة بقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

سيكون من بين واجبات لجنة الدراسة المقترحة مراجعة البيانات الخاصة بالعملات المشفرة وبلوكتشين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتحديد حالة القوانين المطبقة على مجال العملات المشفرة، ودراسة حالات ولوائح استخدام التوكنات غير القابلة للإتلاف، وفتح حوار مع خبراء الصناعة، وتقديم توصيات بشأن التشريعات الممكنة لتعزيز ولاية تينيسي كمحور بلوكتشين والعملات المشفرة. ومن المقرر صدور التقرير الأول للمجموعة بحلول ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بحلول الأول من يوليو إذا وافق عليه المشرعون.

ولكن يبدو أن باول كان يحوط رهاناته على التشريع المذكور أعلاه، حيث اقترح أيضًا مشروع قانون من شأنه أن يوجه لجنة تينيسي الاستشارية للعلاقات الحكومية الدولية لإجراء دراسة مماثلة حول قوانين العملات المشفرة وبلوكتشين عبر الولايات الأمريكية المستحقة في نفس الوقت تقريبًا. في عام ٢٠١٨، قدم مشروع قانون كان سيعترف باستخدام العقود الذكية في الولاية.

وبسبب التعديل العاشر لدستور الولايات المتحدة، غالبًا ما يتقاطع المشرعون في الولايات وعلى المستوى الفيدرالي لتحديد الهيئة التي تحكم جوانب معينة من الأعمال والتجارة. والنتيجة هي ما وصفه العديد من خبراء الصناعة بأنه خليط من التشريعات التي يجب أن تتعامل معها شركات العملات المشفرة للعمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة.

في عام ٢٠٢١، شارك العديد من المسؤولين المحليين والدوليين للترويج لمناطقهم باعتبارها ذات لوائح صديقة للعملات المشفرة أو حوافز أخرى للمجال. وفي ديسمبر، اقترح حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس أن تسمح حكومة الولاية للشركات بدفع رسوم بالعملات المشفرة بما في ذلك بيتكوين (BTC)، في حين أن مشروع القانون الذي وقعه حاكم ولاية كنتاكي "آندي بيشير" في مارس خفض عبء ضريبة المبيعات على القائمين بتعدين العملات المشفرة الذين يعملون في الولاية.