أفادت تقارير بأن السلطات الفرنسية رفعت حظر السفر المفروض على الرئيس التنفيذي لتلغرام، بافل دوروف، وسط تحقيق جارٍ حول منصة المراسلة.
وكان دوروف قد أُمر بالبقاء في فرنسا بعد اعتقاله في باريس في أغسطس من العام الماضي، حيث واجه عدة تهم مرتبطة بإدارة منصة تلغرام.
ورغم منحه سابقًا إعفاءات مؤقتة، ذكرت بلومبرغ يوم الخميس أن السلطات الفرنسية رفعت الآن القيود عن سفره بشكل كامل.
وبحسب القرار الأخير الصادر يوم الاثنين، ألغت السلطات أيضًا شرط قيام دوروف بالتوقيع المنتظم في مركز الشرطة المحلي، وفق ما نقلته بلومبرغ عن شخص مطّلع على التفاصيل.
التحقيق ما يزال مستمرًا
لم يُشر التقرير إلى أي تفاصيل جديدة تتعلق بالتحقيق الفرنسي حول تلغرام، ما يوحي بأن القضية لا تزال مفتوحة.
وبحسب بيان للنيابة العامة الفرنسية بشأن التهم الأولية، فقد اتُّهم دوروف العام الماضي بتسهيل منصة تُستخدم لإجراء معاملات غير قانونية. وقال الادعاء إن دوروف قد يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن، بالإضافة إلى غرامة قدرها 550 ألف دولار.
ونفى كل من تلغرام ودوروف مرارًا هذه الاتهامات، مؤكدين التزام المنصة بمعايير الصناعة وقوانين الاتحاد الأوروبي.
ورغم نفيه التهم، واصل دوروف انتقاد الحكومة الفرنسية، بما في ذلك الرئيس إيمانويل ماكرون، بشأن ما وصفه باتجاه البلاد نحو مزيد من الرقابة.
قال دوروف في مقابلة مع صحيفة Le Point الفرنسية في يونيو: “إيمانويل ماكرون لا يتخذ القرارات الصحيحة. أشعر بخيبة أمل كبيرة. فرنسا تصبح أضعف فأضعف.”
وفي أكتوبر، حذّر دوروف من العواقب المحتملة لمقترح الاتحاد الأوروبي المعروف باسم “Chat Control”، داعيًا العالم إلى مواجهة ما وصفه بالإجراءات “الديستوبية” التي يقترحها الاتحاد.
وكتب دوروف في منشور على X بتاريخ 9 أكتوبر: “ألمانيا تلاحق أي شخص يجرؤ على انتقاد المسؤولين على الإنترنت. المملكة المتحدة تسجن الآلاف بسبب تغريداتهم. فرنسا تفتح تحقيقات جنائية ضد قادة التكنولوجيا الذين يدافعون عن الحرية والخصوصية.”