أعلنت جين كاستور، عمدة تامبا باي بولاية فلوريدا، أنها ستبدأ في قبول راتبها بعملة بيتكوين (BTC)، وفقًا لمصادر متعددة حضرت قمة فلوريدا لبيتكوين وبلوكتشين.
وقد أعلنت كاستور صباح الجمعة في اليوم الثاني من القمة، التي تقام في أمالي أرينا في وسط مدينة تامبا. ووفقًا للأشخاص الذين حضروا الحدث، ستعمل منصة سيلسيوس نتورك لإقراض العملات المشفرة على تسهيل مدفوعات بيتكوين الخاصة بالعمدة.
BREAKING NEWS: #Tampa Mayor @JaneCastor just announced she's accepting @FrancisSuarez challenge of taking her pay in #Bitcoin with the help of @NukeGold @CelsiusNetwork at the #FL Bitcoin & Blockchain Summit.@APompliano @CoinDesk @Cointelegraph @LedgerInsights
— Gabe ₿ Higgins (@GabeBHiggins) November 5, 2021
انتشرت الأخبار بسرعة عبر مجتمع العملات المشفرة على تويتر، حيث أشار مناصر بيتكوين "أنتوني بومبليانو" إلى أن ما مجموعه أربعة رؤساء بلديات في الولايات المتحدة قد بدأوا في قبول جزء على الأقل من رواتبهم في بيتكوين.
Another mayor has decided to take their salary in bitcoin.
— Pomp (@APompliano) November 5, 2021
The running count is now 4 mayors across the United States this week.
Tag your mayor and ask them if they are bitcoin-friendly :) https://t.co/pXzyd661NM
يبدو أن قرار كاستور قد تأثر بفرانسيس سواريز من ميامي، والذي أصبح مؤخرًا أول عمدة يقبل جزءًا من راتبه بعملة بيتكوين. سرعان ما اتبع عمدة مدينة نيويورك المنتخب حديثًا إريك آدامز حذوه بإعلانه أنه سيقبل رواتبه الثلاثة الأولى بالكامل بالعملة المشفرة.
كان سواريز وآدامز المنتخب حديثًا صريحين بشأن تحويل مدنهم إلى مراكز عملات مشفرة. بعد انتخابه، أعلن آدامز أن مدينة نيويورك ستصبح "مركز صناعة العملات المشفرة".
In New York we always go big, so I’m going to take my first THREE paychecks in Bitcoin when I become mayor. NYC is going to be the center of the cryptocurrency industry and other fast-growing, innovative industries! Just wait!
— Eric Adams (@ericadamsfornyc) November 4, 2021
على الرغم من مواجهة عدة نوبات من التقلبات الشديدة في الأسعار هذا العام، عادت عملة بيتكوين إلى مستويات قياسية في أواخر أكتوبر واستمرت في التداول فوق ٦٠ ألف دولار. وقد ترافق ارتفاع أسعارها مع تزايد القبول السائد من المنظمين والمؤسسات المالية، فضلًا عن التجار ومعالجي الدفع.
