لم تعد العملات الورقية الوسيلة الوحيدة المُستخدمة في التبادلات غير القانونية وفقًا لآخر التقارير التي نشرتها وزارة العدل تايوانية، والتي ألقت الضوء على تزايد استخدام العملات الرقمية ومنصات الدفع الرقمية كأدواتٍ للرشوة الانتخابية، الأمر الذي دفع السلطات المعنية إلى تكثيف جهودها لمكافحة هذه الأنشطة غير المشروعة لتجنب تكرار ما حدث سابقًا خلال الانتخابات العامة لعام 2024.
فقد شهدت انتخابات العام الماضي موجةً من الدعاوى القضائية، حيث كشف مكتب المدعي العام الأعلى عن تقديم 1,335 قضية تتعلق بسرقة الانتخابات إلى المحكمة، وقد خضع أكثر من 700 شخص للمحاكمة على خلفية القضايا المرفوعة. وبالإضافة إلى ذلك، واجهت شخصياتٌ بارزة، مثل أعضاء سابقين في أحزابٍ محلية، بالإضافة إلى عمدة مقاطعة ورئيس مجلس مدينة ونائب رئيس في البرلمان، عواقب قضائية لمزاعم تتعلق بتلقي الرشوات.
وقد لفتت الأحداث الأخيرة انتباه الجهات المعنية إلى استخدام طرق مغايرة لما اعتادت عليه السلطات بهدف سرقة الانتخابات والتلاعب بالنتائج، حيث أصبحت منصات الدفع التقليدية وغير التقليدية، مثل Line Pay و Pi Wallet و Jiekou وOufubao، إلى جانب العملات المشفرة، مثل البيتكوين والإيثريوم، أدوات شائعةً بشكلٍ متزايد لإجراء التبادلات غير المشروعة.
مقالات ذات صلة: سنغافورة تشدد الإجراءات الأمنية المفروضة على قطاع العملات المشفرة
لتجنب تكرار ما حصل سابقاً في الانتخابات القادمة وللقضاء على عمليات الاحتيال المتزايدة التي تنطوي على استخدام العملات المشفرة والعملات التقليدية، أعلنت وكالات إنفاذ القانون أنها بدأت بالفعل باتخاذ إجراءاتٍ وقائية استباقية.
ووفقاً لإحصاءات وزارة العدل التي نشرتها China Times، صرفت الجهات المعنية ما يقدر بـ 1.254 مليار يوان لمكافحة الرشاوى على مدى السنوات الـ 23 الماضي، وقد كان للانتخابات المحلية الأخيرة "Nine-in-one" نسبةً من المبلغ الكلي، والذي بلغ 50 مليون يوان.
هذا وقد صرحت لجنة الرقابة المالية في تايوان (FSC) أنها ستتولى دور المنظم الرئيسي للعملات المشفرة في البلاد، وفقاً لما قاله رئيس اللجنة التنظيمية، هوانغ تيان مو، للبرلمان التايواني في 20 مارس. وسيشمل الإطار التنظيمي الجديد الذي ستطرحه اللجنة إجراءاتٍ تنظيمية هامة تتضمن حماية أصول العملاء والمستثمرين من خلال فصلها عن أموال الشركات، إلى جانب العديد من الممارسات الأخرى الوقائية.