اتخذت السلطة النقدية في سنغافورة (MAS)، وهي السلطة المسؤولة عن تنظيم القطاع المالي في البلاد، عدة خطواتٍ مهمة لحماية أموال المستثمرين في صناعة العملات المشفرة. فقد شددت السلطة التنظيمية القيود المفروضة على القطاع تجنباً لتكرار ما حصل مع البورصة المنهارة FTX، وفرضت على جميع بورصات العملات المشفرة العاملة في البلاد إنشاء صندوق استئماني للاحتفاظ بأصول العملاء قبل نهاية العام.
وبالإضافة إلى الإجراء الوقائي السابق، ستعمل الهيئة التنظيمية في سنغافورة على تمرير مشروع قانونٍ ينص على عدم السماح لمستثمري التجزئة بالانخراط بالأنشطة المُتعلقة برهن وإقراض العملات المُشفرة.
وقد أشار التقرير الذي نشرته بلومبيرج في الثاني من يونيو إلى أن المقترحات التنظيمية المذكورة تعود إلى سلسلةٍ من المقترحات التي طُرحت في أكتوبر الماضي، والتي تهدف بشكلٍ أساسي إلى تعزيز سلامة النظام البيئي للأصول الرقمية في سنغافورة لتجنب تكرار ما حصل مع بورصة FTX المنهارة.
هذا وتشتمل سلسلة المقترحات المذكورة على عدم السماح لمستثمري التجزئة بطلب القروض بهدف تمويلٍ المشاريع المُرتبطة بالعملات المشفرة، ومنع الشركات من استخدام التوكنات المودعة من قبل مستثمري التجزئة للإقراض أو التخزين. كما تضمنت المقترحات الحد من قدرة مستثمري التجزئة على شراء التوكنات بسهولة باستخدام البطاقات المصرفية.
وبالإضافة إلى ما سبق، نصت الإجراءات التنظيمية المُقترحة على وجوب ربط العملات المستقرة بالعملات المحلية أو الرئيسية، ودعمها بأصول احتياطية بشكلٍ كامل.
بينما تتخذ سنغافورة خطواتٍ صارمةٍ لتعزيز المشهد التنظيمي، أقرت السلطة التنظيمية بأن القوانين وحدها لا تكفي للتخلص من جميع المخاطر المرتبطة بتداول الأصول الرقمية، حيث قالت: "لا يمكن للوائح التنظيمية وحدها أن تحمي المستهلكين من جميع المخاطر المحتملة، نظراً للخطورة العالية التي ينطوي عليها تداول الأصول الرقمية." مضيفةً أنه يجب على المتداولين توخي "أقصى درجات الحيطة والحذر" أثناء التداول.
مقالات ذات صلة: الولايات المتحدة تدرس تشديد القيود على صادرات رقاقات الذكاء الاصطناعي
ليست هذه هي المبادرة الأولى التي أطلقتها سنغافورة هذا العام لحماية أموال المستثمرين في صناعة العملات المشفرة، حيث أعلنت الهيئة المالية في اليابان (FSA)، وهي الجهة المنظمة للقطاع المالي في البلاد، عن دخولها في شراكةٍ مع السلطة النقدية في سنغافورة (MAS)، في 16 يونيو، بهدف التنظيم المشترك للنظام البيئي لدى الطرفين، واختبار المشاريع المتعلقة بالعملات المشفرة بما يتماشى مع مبادرة "Project Guardian" التي أطلقتها السلطة النقدية في سنغافورة في أكتوبر العام الماضي.