أعلنت تايوان أنها ترغب بتعديل لوائح مكافحة غسل الأموال الخاصة بها، سعياً منها لمحاربة الاحتيال وتعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال المفروضة على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs).
اقترحت وزارة العدل التايوانية تعديلاتٍ على قوانين مكافحة غسل الأموال الحالية. ومن الممكن أن تتضمن التعديلات الجديدة فرض عقوباتٍ بالسجن تصل إلى عامين وغراماتٍ تصل إلى 1.5 مليون دولار، على الشركات غير الممتثلة.
وسيتم إرسال التعديلات المقترحة إلى البرلمان الوطني التايواني، الذي يُعرف بمجلس اليوان التشريعي، للمراجعة.
اقترح مجلس اليوان التنفيذي التايواني "القوانين الأربعة الجديدة لمكافحة الاحتيال". وتهدف التعديلات إلى تعزيز حملة مكافحة الاحتيال والتنظيم الصارم لتدابير منع غسل الأموال المفروضة على مقدّمي خدمات العملات المشفرة.
وتشمل المكونات الأربعة الحاسمة للّوائح المعدلة، لوائح منع الضرر الناجم عن جرائم الاحتيال، وقانون مكافحة غسل الأموال، وقانون التحقيق في التكنولوجيا وأمنها، بالإضافة إلى قانون أمن الاتصالات والإشراف عليها.
ويأتي التغيير الأبرز من قانون مكافحة غسل الأموال الجديد الذي يستهدف مقدّمي خدمات الأصول الافتراضية، إذ سيواجه مقدّمو خدمات الأصول الافتراضية الذين ينتهكون القانون عقوباتٍ أشد في حالة عدم الامتثال.
وقد تم إجراء ثلاثة تعديلات مميّزة على القانون، والتي بموجبها، سيتم فرض متطلبات وقيود تسجيل منقحة على تجّار العملات المحليين والدوليين، كما سيواجه مقدّمو خدمات الأصول الافتراضية عقوباتٍ بالسجن إذا قدموا خدمات دون التسجيل لدى السلطة المختصة
وعلاوةً على ذلك، تم إدخال فئة قانونية جديدة خاصّة بجرائم غسل الأموال المرتبطة بحسابات الدفع العائدة لأطراف خارجيّة وحسابات الأصول الافتراضية.
المزيد على كيونتيليغراف عربي: المدّعون العامّون في تايوان يقترحون أحكاماً بالسجن لمدة 20 عاماً للمشتبه بهم في بورصة 'Ace'
يمكن أن تصل العقوبات المفروضة على استخدام حسابات الأطراف الخارجيّة لغسل الأموال إلى السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات، وفرض غراماتٍ تصل إلى 50 مليون دولار تايواني جديد (1.5 مليون دولار).
وتعليقاً على الحدث، قال نائب وزير العدل التايواني، Huang Mouhsin، إنه بموجب الأحكام الحالية، لا يمكن للسلطات معاقبة شركات العملات المشفرة غير المتوافقة إلا إدارياً. ولهذا السبب، فإن القانون المُقترح الجديد يجرم مثل هذا السلوك بغراماتٍ باهظة وعقوبة السجن.
كما سيجعل القانون المُقترح منصّات العملات المشفرة الأجنبية عرضةً لعقوباتٍ جنائية ما لم تنشئ شركات محلية وتسعى إلى التسجيل لدى الهيئة المعنيّة بمكافحة غسل الأموال.
ويأتي الاقتراح الأخير بعد شهرين فقط من إعلان هيئة تنظيم الأوراق المالية في البلاد أنها ستقترح قوانين جديدة للأصول الرقمية بحلول سبتمبر.
المزيد على كيونتيليغراف عربي: صناديق المؤشرات المتداولة في هونغ كونغ تبدأ التداول دون النظر إلى تصنيف الولايات المتحدة للإيثريوم