نشرت الهيئة الوطنية الإسبانية للأوراق المالية، Comisión Nacional del Mercado de Valores المُرمزة (CNMV)، وثيقة أسئلة وأجوبة مخصّصة توضّح فيها كيفية تطبيق لائحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بأسواق الأصول المشفرة (MiCA) على أرض الواقع.
وتبيّن الوثيقة ما يمكن لشركات الكريبتو توقّعه فيما يتعلق بعمليات الترخيص، والإشعارات، والسلوك التشغيلي اليومي، ونظام الفترة الانتقالية، ما يدفع المنصات إلى اتخاذ قرار واضح بين “الامتثال أو الخروج” مع دخول MiCA حيّز التنفيذ.
وتضع هذه الخطوة إسبانيا إلى جانب دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي، من بينها إيطاليا، التي تستخدم بفاعلية المرونة التي تتيحها MiCA خلال المرحلة الانتقالية بدلاً من السماح باستمرار حالة عدم اليقين التنظيمي.
CNMV توضح متطلبات الموافقات بموجب MiCA
تتناول وثيقة الأسئلة والأجوبة الصادرة عن CNMV القضايا الرئيسية المتعلقة بترخيص مزوّدي خدمات الأصول المشفرة (CASPs) في إسبانيا، موضحة كيف تتكامل الإجراءات الوطنية مع إطار MiCA الأوروبي.
وتشرح الوثيقة الجهات التي تقع ضمن نطاق التنظيم، وكيف يتفاعل MiCA مع القواعد الوطنية القائمة، والطريقة التي ينبغي أن تتعامل بها الكيانات مع إجراءات الترخيص والإخطار التي وضعتها CNMV بالفعل.
كما توضح الوثيقة كيفية التعامل مع الإشعارات المرتبطة بالترخيص والأنشطة العابرة للحدود خلال الفترة الانتقالية، مع التأكيد على ضرورة التزام الشركات الصارم بالمواعيد النهائية الانتقالية.
التشغيل خلال المرحلة الانتقالية
بموجب MiCA، يمكن للدول الأعضاء السماح للمزوّدين القائمين بمواصلة العمل لفترة انتقالية محدودة، حتى 1 يوليو 2026، أو إلى حين منح الترخيص أو رفضه، أيهما يحدث أولاً. إلا أن إسبانيا اختارت فترة انتقالية أقصر تنتهي في 30 ديسمبر 2025.
ويتعين على الكيانات التي تستفيد من هذه الفترة الانتقالية الحصول على ترخيص MiCA بحلول ذلك التاريخ إذا كانت ترغب في مواصلة تقديم خدمات الأصول المشفرة في إسبانيا.
أما الشركات التي تفشل في ذلك فلن يُسمح لها بمواصلة العمل، ما يفرض على الأعمال الاستعداد إما لتكييف نماذجها التشغيلية أو إنهاء أنشطتها، وفقاً لنتائج عملية الترخيص.
تشديد إشرافي أوسع
تترافق وثيقة الأسئلة والأجوبة مع معايير جديدة توضّح كيفية تطبيق MiCA على الصناديق الاستثمارية، وصناديق رأس المال الجريء، والكيانات الخاضعة لتوجيه MiFID II، إلى جانب إرشادات محدّثة حول الحالات التي يُعتبر فيها المؤثرون في مجال الاستثمار منخرطين في استقطاب العملاء. وتعرض الهيئة هذه الإجراءات كجزء من جهد أوسع لتعزيز حماية المستثمرين مع دخول MiCA حيّز التنفيذ.
وتأتي هذه الخطوة عقب تحرّك مماثل في إيطاليا، حيث حدّدت الهيئة التنظيمية الإيطالية CONSOB موعداً نهائياً في 30 ديسمبر 2025 أمام مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية القائمين للتقدّم بطلبات ترخيص وفق إطار MiCA أو الخروج من السوق، مع السماح بالتشغيل الانتقالي فقط للجهات التي تقدّمت بالطلب، وعلى أي حال، حتى موعد أقصاه 30 يونيو 2026.
