تلقى مشروع قانون من شأنه أن ينظم تكنولوجيا بلوكتشين والعملات الرقمية بشكل إيجابي الدعم بالإجماع في الكونغرس الإسباني، حسبما ذكرت أوروبا برس يوم ٣٠ مايو.
فاز مشروع المبادرة، الذي تم الاتفاق عليه مع حزب الأغلبية البرلمانية "بارتيدو بوبيولار" (حزب الشعب)، بدعم جميع الأطراف الحاضرة في اجتماع لجنة المالية والمناصب العامة يوم الأربعاء.
حيث تدعو الوثيقة إلى مراجعة اللوائح المتعلقة بالعملات الرقمية مثل بيتكوين (BTC)، بالإضافة إلى بلوكتشين، مقترحةً إدخال التكنولوجيا إلى السوق الإسبانية من خلال "بيئات الاختبار الخاضعة للرقابة"، والتي يشار إليها عادة باسم "أطر العمل التنظيمية".
وقد وافق الكونغرس على تعزيز بلوكتشين باعتباره نظامًا فعال التكلفة ودون وسطاء للمدفوعات والتحويلات، ويدافع عن الحاجة إلى تشجيع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا على وجه الخصوص.
كما يطرح مشروع القرار الحاجة إلى "آليات تناسبية" لضمان التزام جميع الكيانات التي تنفذ التكنولوجيا الجديدة بالالتزامات المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات إلى الخزانة الإسبانية وتقديم إقراراتها الضريبية على النحو الواجب. كذلك يسلط الضوء على المخاطر المحتملة المرتبطة بالأصول المالية "عالية المخاطر"، مدعيًا أن "النشر الكافي للمعلومات" أمر حاسم لحماية المستثمرين.
ولهذه الغاية، يقترح المشروع أن تتعاون الحكومة مع اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV) وبنك إسبانيا لتنسيق موقف تنظيمي مشترك بشأن العملات الرقمية في السياق الأوروبي الأوسع.
فبينما كان يتم تشجيع بلوكتشين، كان المزاج التنظيمي للاتحاد الأوروبي تجاه العملات الرقمية أكثر حذرًا حتى الآن، مع المصادقة الأخيرة على التدابير التشريعية لمكافحة غسل الأموال التي تتصدى للمخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية. وقد دعت بورصات العملات الرقمية المبتكرة الرئيسية في أوروبا مؤخرًا منظمي الاتحاد الأوروبي إلى توفير مزيد من الوضوح والشفافية لأسواق العملات الرقمية.