اقترح فريق سومار البرلماني، الشريك الصغير في الائتلاف الحاكم في إسبانيا، تعديلات لإصلاح ثلاث قوانين ضريبية كبرى تمسّ الأصول الرقمية: القانون العام للضرائب، وقانون ضريبة الدخل، وقانون ضريبة الميراث والهبات، وفقًا لتقارير محلية.

وبحسب تقرير صادر يوم الثلاثاء عن CriptoNoticias، تسعى التعديلات إلى نقل أرباح الكريبتو من فئة “الأصول غير المالية” إلى شريحة الدخل العام، ما يرفع الحدّ الأقصى للضرائب إلى 47% بدلًا من نسبة 30% الحالية ضمن شريحة الادخار. كما سيُفرض معدل ثابت قدره 30% على الشركات المالكة لهذه الأصول.

سومار، وهو تحالف يساري يمتلك 26 مقعدًا من أصل 350 في البرلمان، يقترح أيضًا إلزام الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV) بإنشاء نظام “إشارة مرور للمخاطر” لعرض مستوى خطورة الأصول الرقمية على منصات المستثمرين.

ومن بين المقترحات الأكثر إثارة للجدل: اعتبار جميع العملات المشفرة أصولًا قابلة للحجز والمصادرة. المحامية كريس كاراسكوسا وصفت ذلك بأنه غير قابل للتطبيق، خصوصًا على عملات مثل USDT التي لا يمكن الاحتفاظ بها لدى أمناء حفظ منظمين بموجب قواعد MiCA.

كريس كاراسكوسا تشرح سبب عدم منطقية المقترح الجديد. المصدر: Cris Carrascosa

انتقادات: "هجوم عديم الفائدة على البيتكوين"

الخبير الاقتصادي والمستشار الضريبي خوسيه أنطونيو برافو ماتيو وصف التعديلات بأنها "هجمات عديمة الفائدة ضد البيتكوين"، مشيرًا إلى أن صانعي السياسة لا يفهمون طبيعة الأصول اللامركزية، وأن البيتكوين المحتفظ به عبر المحافظ الذاتية لا يمكن مصادرته أو تتبعه بالطريقة ذاتها للأصول التقليدية.

وحذّر من أن هذه التدابير "لن تؤدي إلا إلى دفع حاملي البيتكوين المقيمين في إسبانيا إلى التفكير بالرحيل عندما ترتفع أسعار BTC لدرجة تجعلهم غير مكترثين بما يقوله السياسيون".

وفي المقابل، اقترح مفتشَا الضرائب خوان فاوث وخوسيه ماريا خينتيل إنشاء نظام ضريبي مميّز وأكثر ملاءمة للبيتكوين، يسمح بفصل المحافظ واستخدام منهجيات محاسبية مثل FIFO أو المتوسط الموزون، مع ضبط القيم عند نقل الأصول بين المحافظ لتجنّب التحايل الضريبي.

الوكالة الضريبية الإسبانية كثّفت رقابتها خلال العامين الماضيين، فأرسلت 328,000 إخطار ضريبي لحاملي الكريبتو لعام 2022، ثم 620,000 إخطار في العام التالي.

اليابان تتحرك في الاتجاه المعاكس

في حين تفكّر إسبانيا في رفع ضرائب الكريبتو، تدفع هيئة الخدمات المالية اليابانية (FSA) نحو إصلاح ضريبي يُخفّف العبء على المستثمرين.

بدلًا من تصنيف أرباح الكريبتو كـ"دخل متنوع" بنسب تصل إلى 55%، تهدف اليابان إلى ضريبة أرباح رأسمالية ثابتة بنسبة 20%، ما يجعل بيئتها أكثر جاذبية للمتداولين والشركات.