وصل عدد التوقيعات على الالتماس ضد لوائح تنظيم العملات الافتراضية، في صباح الثلاثاء الموافق ١٦ يناير الجاري، إلى العدد اللازم لإجبار حكومة كوريا الجنوبيَّة على الرد.

وكان الالتماس المقدم عبر الإنترنت إلى حكومة كوريا الجنوبية مطالبًا إياها بإعادة النظر في موقفها بشأن تنظيم العملات الرقمية قد طُرح على الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس الدولة بتاريخ ٢٨ ديسمبر الماضي.

وحصل الالتماس في السادس عشر من شهر يناير الجاري على أكثر من ٢١٢٧٠٠ توقيع. ووفقًا للموقع الإلكتروني للمكتب الرئاسي، فإنَّ الحد الأدنى المطلوب لاستجابة الحكومة هو ٢٠٠٠٠٠، ولذلك يُرتقب أن يرد المسئولون على الطلبات المدرجة بالالتماس خلال الثلاثين يومًا المقبلة.

ويُناشد الالتماس الحكومة أن تتنازل عن اللائحة المقترحة لتنظيم تداول العملات الرقمية والذي من شأنه أن يُدمِّر "حلمًا سعيدًا" كانت العملات الرقمية قد جعلته ممكنًا.

إلَّا أنَّ الالتماس مازال يؤيد بعض اللوائح التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية بكوريا الجنوبية، مثل حظر حسابات التداول مجهولة الهوية. وعلى نحوٍ لافت للنظر، فإنَّ "بيثمب"، أكبر بورصة تداول عملات الرقمية بالبلاد، تؤيد كذلك "مجموعة اللوائح التنظيمية الملائمة."

وقد بدأت حكومة كوريا الجنوبيَّة، انطلاقًا من قلقها بشأن "هوس العملات الرقمية بالبلاد"، النظر في مجموعة من التدابير تنظيمية للعملات الرقمية.

وتشمل بعض اللوائح التنظيمية المقترحة حظر حسابات تداول العملات الافتراضية مجهولة الهوية، ومنع من هم دون السن القانوني والأجانب من الاستثمار بعملة "بيتكوين" والعملات الرقمية الأخرى بسوق كوريا الجنوبية، وأيضًا حظر تداول العملات الرقمية كليًا.

وقد أصبح استثمار العملات الرقمية رائجًا بين الشباب في كوريا الجنوبية نظرًا لصعوبة الوضع الاقتصادي بالبلاد بشكلٍ كبير بالنسبة لفئة الشباب. فوفقًا لموقع "كوارتز"، وصل معدل البطالة بين الشباب إلى أعلى مستوياته حيث بلغ ١٢,٥ بالمئة في شهر فبراير من العام الماضي، وذلك مُقارنة بمتوسط إجمالي معدل البطالة العام والذي يبلغ ٤,٢ بالمئة.

وبصفة عامة، كان موقف حكومة كوريا الجنوبيَّة مُتضاربًا تجاه تنظيم العملات الرقمية خلال الشهر الماضي، ومما جعله محيرًا على وجه خاص، كان الاقتراح غير الرسمي المقدم من وزير العدل لحظر تداول العملات الرقمية والذي كانت وسائل الإعلام الجماهيرية قد أساءت تغطيته على نطاقٍ واسع آنذاك.