كوريا الجنوبية تشدد القوانين المتعلقة بالأصول الرقمية في الوقت الذي تستعد فيه للسماح بدخول المؤسسات إلى سوق العملات المشفرة، وذلك من خلال تقديم إرشادات جديدة لبيع العملات من قبل الكيانات غير الربحية وفرض معايير أكثر صرامة لإدراج الأصول في البورصات.
في 20 مايو، أعلنت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية خلال اجتماعها الرابع للجنة الأصول الافتراضية أنها انتهت من وضع مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة. ومن المقرر أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في يونيو. وتسمح القواعد المحدثة لكل من المنظمات غير الربحية وبورصات الأصول الرقمية ببيع العملات المشفرة، ولكن ضمن معايير امتثال جديدة.
تشترط القواعد الجديدة أن تمتلك الكيانات غير الربحية سجلًا ماليًا مدققًا يمتد لخمسة أعوام كحد أدنى حتى يُسمح لها بتلقي التبرعات من العملات الرقمية وبيعها. كما يجب على هذه الجهات إنشاء لجان داخلية لمراجعة التبرعات بهدف تقييم مدى ملاءمتها وتحديد استراتيجيات التصفية الخاصة بها.
وللحد من مخاطر غسيل الأموال، يجب أن تمر جميع التبرعات عبر حسابات مصرفية موثقة بالوون الكوري، مع تحميل المسؤولية عن التحقق لكل من البنوك والبورصات والجهات غير الربحية. كما يُسمح فقط بقبول العملات الرقمية المدرجة في ثلاث بورصات محلية رئيسية على الأقل، ويُتوقع تصفية الأصول فور استلامها.
إرشادات بخصوص بيع المؤسسات غير الربحية للتبرعات بالعملات الرقمية. المصدر: FSC
قيود مشددة على البورصات
وفي ما يتعلق بالبروتوكولات المطبقة على البورصات، سيسمح لها بتصفية رسوم المستخدمين المدفوعة بالعملات الرقمية، ولكن فقط لتغطية النفقات التشغيلية.
وتُفرض حدود يومية على هذه العمليات لا تتجاوز عادة 10٪ من إجمالي المبلغ المخطط له. كما أن هذه التصفية ستقتصر على أكبر 20 عملة رقمية من حيث القيمة السوقية المدرجة في خمس بورصات محلية تعتمد الوون. ومن المهم الإشارة إلى أن البورصات ممنوعة من بيع التوكنات الخاصة بها على منصاتها، وذلك تفاديًا لتضارب المصالح.
في الوقت ذاته، يتم تشديد المعايير الخاصة بإدراج الأصول الرقمية على البورصات، حيث تهدف القواعد الجديدة إلى تقليل تقلبات الأسعار المفاجئة من خلال فرض حد أدنى من العرض المتداول قبل السماح ببدء التداول، مع فرض قيود مؤقتة على أوامر السوق بعد الإدراج.
كما ستخضع التوكنات ذات أحجام التداول المنخفضة والقيمة السوقية الضعيفة، إضافة إلى عملات الميم التي تفتقر إلى استخدام واضح، إلى تدقيق إضافي. ويُلزم التحديث البورصات بحذف أي توكنات لا تفي بمعايير السيولة أو التفاعل المجتمعي.
اعتبارًا من يونيو، يمكن للبورصات والجهات غير الربحية التقدم بطلب للحصول على حسابات مصرفية بأسماء حقيقية لتسهيل عمليات البيع. وفي وقت لاحق من هذا العام، تعتزم اللجنة توسيع نطاق الحسابات الحقيقية لتشمل الشركات المدرجة والمستثمرين المحترفين.
وفي سياق متصل، لم تصدر جمعية بورصات الأصول الرقمية الكورية تعليقًا فوريًا على هذه القرارات حتى موعد النشر، رغم محاولة Cointelegraph التواصل معها.
دعم سياسي متزايد لتنظيم الأصول الرقمية في كوريا الجنوبية
على الصعيد السياسي، تأتي هذه الإجراءات التنظيمية وسط تصاعد الدعم الرسمي للعملات الرقمية في كوريا الجنوبية. فقد اقترح زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي-ميونغ، إطلاق عملة مستقرة مرتبطة بالوون الكوري بهدف الحد من خروج رؤوس الأموال وتعزيز الاستقلال المالي للبلاد.
وأوضح لي خلال منتدى سياسي أن العملة المستقرة القائمة على الوون قد تساعد في إبقاء الثروة داخل البلاد وتقليل الاعتماد على العملات الرقمية الأجنبية مثل USDT وUSDC.
وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية أشمل يقودها لي لإصلاح قطاع الأصول الرقمية، وتشمل أيضًا تقنين صناديق المؤشرات الفورية الخاصة بالكريبتو.
في المقابل، أعرب منافسه كيم مون-سو، من حزب "قوة الشعب" الحاكم، عن دعمه لإدخال صناديق ETF الفورية، ما يشير إلى وجود توافق سياسي واسع النطاق حول ملف الأصول الرقمية.