اقترح لي جاي-ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي ومرشّح الرئاسة الأوفر حظًا في كوريا الجنوبية، إنشاء عملة مستقرة مرتبطة بالوون الكوري، بهدف منع خروج رأس المال إلى الخارج وتعزيز السيادة المالية الوطنية.
وخلال مناقشة سياسية حديثة، أوضح لي أن إصدار عملة مستقرة مدعومة بالوون من شأنه أن يساعد كوريا الجنوبية على الاحتفاظ بالثروة محليًا، وتقليل الاعتماد على العملات المستقرة الأجنبية مثل USDT وUSDC، وفقًا لتقرير صحيفة The Korea Herald.
تُحظر حاليًا، بموجب القانون الكوري الجنوبي، إصدارات العملات المستقرة المحلية، مما يجبر منصات التداول المحلية على الاعتماد على العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي.
ووفقًا للتقرير، سجلت منصات تداول العملات الرقمية في كوريا بين يناير ومارس تدفقات خارجة بلغت 56.8 تريليون وون (حوالي 40.8 مليار دولار)، نحو نصفها مرتبط بعملات مستقرة أجنبية.
وقال لي في تصريحاته:
"نحتاج إلى تأسيس سوق عملة مستقرة مدعومة بالوون لمنع تسرب الثروة الوطنية إلى الخارج."
مرشّحو الرئاسة يتسابقون على دعم الكريبتو
يأتي اقتراح لي ضمن استراتيجية أوسع للأصول الرقمية، تشمل أيضًا إضفاء الشرعية على صناديق تداول العملات المشفرة الفورية (Spot ETFs).
ويشارك منافسه كيم مون-سو من حزب "قوة الشعب" نفس الرؤية، حيث تعهّد الطرفان بدعم إدخال صناديق ETF فورية للعملات الرقمية في السوق الكورية.
المصدر: Konstantin Tkachuk
ووفقًا للمصادر، دعا لي أيضًا إلى السماح لصندوق التقاعد الوطني الكوري والمؤسسات المالية الأخرى بالاستثمار في العملات المشفرة، بمجرد تحقيق شروط استقرار الأسعار.
ولتيسير هذا التوجه، اقترح إنشاء نظام مراقبة متكامل وتخفيض رسوم المعاملات، بهدف جعل العملات الرقمية أكثر سهولة في الاستخدام ضمن إشراف حكومي مباشر.
إلا أن هذا المقترح أثار مخاوف بين عدد من الاقتصاديين. فقد حذّر شين بو-سونغ، كبير الباحثين في معهد كوريا لأسواق رأس المال، من أن العملات المستقرة قد تُضخّم المعروض النقدي وتنقل السيطرة المالية من الدولة إلى جهات إصدار خاصة.
وقال شين:
"يجب ألا نتجاهل المبادئ الاقتصادية الأساسية. العملات المستقرة في جوهرها تمثل شكلاً آخر من أشكال البنوك، فهي تخلق أموالًا من العدم."
لجنة جديدة للأصول الرقمية
في 13 مايو، أعلن الحزب الديمقراطي عن تأسيس لجنة الأصول الرقمية، وهي هيئة جديدة مخصصة لوضع سياسات تنظيمية للعملات الرقمية وتعزيز نمو الصناعة.
وقد عقدت اللجنة أول اجتماع لها في قاعة الجمعية الوطنية في سيول، مؤكدة على أهمية معالجة الغموض التنظيمي ومناقشة قضايا مثل تنظيم العملات المستقرة.
تنضم هذه اللجنة إلى مبادرات تنظيمية أخرى في كوريا الجنوبية، مثل لجنة الأصول الافتراضية التي تم إطلاقها في أواخر عام 2024، وكذلك فريق العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص الذي تم إنشاؤه عام 2022، وكلاهما بإشراف لجنة الخدمات المالية (FSC).
كما يعتزم الحزب الديمقراطي تقديم مشروع قانون يُدعى "قانون الأصول الرقمية الأساسي"، يهدف إلى إنشاء إطار قانوني شامل للعملات الرقمية والعملات المستقرة، ويُلزم الجهات المصدرة بامتلاك احتياطي لا يقل عن 50 مليار وون والحصول على موافقة من لجنة الخدمات المالية (FSC).