قال رئيس هيئة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية إن الجهة التنظيمية تخطط للإسراع في مراجعتها لـ ١٣ مشروع قانون معلقة في الجمعية الوطنية في البلاد تتعلق بالأصول الرقمية.
ووفقًا لتقرير صدر يوم الخميس من منفذ إيديلي الإخباري الكوري الجنوبي، قال رئيس لجنة الخدمات المالية كيم جو هيون إن فريق العمل المكون من خبراء من القطاع الخاص والوزارات الحكومية سوف يقوم "بسرعة" بمراجعة التشريعات المقترحة بشأن العملات المشفرة. وأضاف كيم، مخاطبًا لجنة الأصول الرقمية، أن الهيئة الرقابية المالية "ستصنع مكملات مؤسسية من شأنها أن تتخذ نهجًا متوازنًا لتطوير بلوكتشين وحماية المستثمرين واستقرار السوق."
حيث قال كيم: "حتى قبل التشريع، سنقدم جهود التنظيم الذاتي للصناعة وسنبذل قصارى جهدنا لحماية المستثمرين". "تُبذل جهود على الصعيد الدولي لتحقيق الاستقرار في نظام التعليم وتقليل مخاطر حماية المستهلك دون إعاقة التطور التكنولوجي."
جاءت تعليقات رئيس هيئة الرقابة المالية في أعقاب تقارير خططت كوريا الجنوبية لإنشاء إطار عمل شامل للعملات المشفرة بحلول عام ٢٠٢٤ يسمى قانون الأصول الرقمية الأساسي. في أعقاب انهيار شركة تيرا (LUNA) - التي أعيدت تسميتها الآن إلى تيرا كلاسيك (LUNC) - أشارت العديد من التقارير إلى أن السلطات الكورية الجنوبية كثفت التحقيقات وجهود الإنفاذ، بما في ذلك خطة لإطلاق لجنة الأصول الرقمية التي تهدف إلى توفير حماية المستثمرين ومعايير الإدراج. ورد أن المدعين العامين في كوريا الجنوبية داهموا سبع بورصات عملات مشفرة في يوليو.
في عهد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الذي تولى منصبه في مايو، اتخذت البلاد خطوات نحو أن تصبح بيئة تنظيمية أكثر صداقة للعملات المشفرة وسط تراجع السوق والجدل المحيط بانهيار تيرا. وبحسب ما ورد واجه دو كوون، المؤسس المشارك لشركة تيرافورم لابز، تدقيقًا قانونيًا ودعوات لحضور جلسة استماع برلمانية بشأن هذه المسألة.