تستعد كوريا الجنوبية، وفقًا لتقارير، لفرض قواعد جديدة تُلزم الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تروّج للعملات المشفرة والأسهم بالكشف عمّا تمتلكه من أصول، وما إذا كانت تتقاضى مقابلًا ماليًا.
وذكرت صحيفة Herald Business الاقتصادية الناطقة بالكورية أن النائب عن الحزب الديمقراطي كيم سونغ-وون، عضو لجنة الشؤون السياسية في الجمعية الوطنية، يعمل على إعداد تعديلات على قانون سوق رأس المال وأعمال الاستثمار المالي، إضافة إلى قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية.
وبموجب المقترح، سيتعين على الأفراد الذين يقدمون نصائح استثمارية بشكل متكرر أو يتلقون تعويضات لتشجيع الجمهور على شراء أو بيع منتجات مالية أو أصول افتراضية، الإفصاح عن المقابل الذي حصلوا عليه ونوع وكمية الأصول التي يمتلكونها. وسيشمل ذلك النصائح المقدمة عبر المطبوعات ووسائل التواصل عبر الإنترنت والبث الإعلامي، على أن تُحدد المعايير التفصيلية بمرسوم رئاسي.
وأشار التقرير إلى أن المخالفات قد تُعاقب بعقوبات تماثل في شدتها تلك المفروضة على التلاعب بالسوق أو التداول بناءً على معلومات داخلية.
نائب يحذر من مخاطر “المؤثرين الماليين” على المستثمرين
تهدف المبادرة إلى الحد من تضارب المصالح وتعزيز الشفافية في الترويج للاستثمارات عبر الإنترنت. ونُقل عن كيم قوله إن ما يُعرف بـ “المؤثرين الماليين” يبرزون حاليًا ويقدمون نصائح استثمارية لأشخاص غير محددين دون مقابل مباشر، مستفيدين من نفوذهم العام الواسع.
وأضاف: “هؤلاء يقدمون معلومات غير مناسبة ويخلقون حالات تضارب مصالح، ومع ذلك فإن آراءهم تؤثر بشكل كبير على الجمهور، ما قد يؤدي إلى خسائر غير متوقعة للمستثمرين.”
وتأتي هذه الخطوة في وقت تُظهر فيه بيانات هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية ارتفاع التقارير المتعلقة بكيانات تقديم المشورة الاستثمارية شبه الرسمية من 132 حالة في عام 2018 إلى 1,724 حالة في عام 2024، بحسب التقرير.
وقد تواصلت Cointelegraph مع كيم سونغ-وون للحصول على تعليق، لكنها لم تتلق ردًا حتى وقت النشر.
الجهات التنظيمية العالمية تشدد الرقابة على المؤثرين الماليين
شهدت دول أخرى تحركات مماثلة. ففي المملكة المتحدة، تسمح هيئة السلوك المالي بالترويج للمنتجات المالية فقط بعد الحصول على موافقة مسبقة، بينما فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) غرامات وإنذارات تتعلق بحملات ترويجية غير مُفصح عنها.
وفي الشهر الماضي، أصدرت هيئة السوق المالية الإيطالية (CONSOB) توجيهات جديدة نقلًا عن الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA)، حذرت فيها من أن قواعد الاستثمار والإعلان في الاتحاد الأوروبي تنطبق بالكامل على “المؤثرين الماليين” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك أولئك الذين يروّجون للعملات المشفرة والمنتجات عالية المخاطر.
