أعلنت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية، أو FSC، يوم الثلاثاء أنه سيتم فرض ضرائب على التوكنات غير القابلة للإتلاف، أو NFTs، بدءًا من العام المقبل. ووفقًا لصحيفة ذا كوريا هيرالد، فإن تعديل قانون الضرائب هذا سيفرض ضريبة بنسبة ٢٠٪ على الدخل من الأصول الافتراضية التي تتجاوز ٢,٥ مليون وون (٢١٠٢ دولارًا أمريكيًا) اعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٢.
حدد نائب رئيس مجلس إدارة لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية "دوه كيو سانغ" أنه سيتم تصنيف بعض التوكنات غير القابلة للإتلاف فقط كأصول افتراضية وبالتالي تخضع لضرائب "الدخل الأخرى"، في إشارة إلى تلك المستخدمة للاستثمار أو الدفع على نطاق واسع. السلطات الضريبية هي المسؤولة عن تحديد النطاق الكامل للتوكنات غير القابلة للإتلاف الخاضعة للضريبة.
ومع ذلك، يختلف هذا الإعلان عن موقف الشهر الماضي عندما أصدرت لجنة الخدمات المالية (FSC) بيانًا عامًا يعيد التأكيد على أن التوكنات غير القابلة للإتلاف ليست أصولًا افتراضية ولن يتم تنظيمها. يبدو أن المشرعين الكوريين ينظرون الآن إلى التوكنات غير القابلة للإتلاف في ضوء ضرائب مثل العملات المشفرة. تم تعيين ضريبة مخططة على مكاسب العملة المشفرة لتصبح سارية في ١ يناير ٢٠٢٢، ولكن قد يتم تأجيلها الآن بسبب التراجع السياسي.
اتخذت كوريا الجنوبية مؤخرًا العديد من الإجراءات لتنظيم سوق العملات المشفرة، في محاولة مستهدفة لمكافحة غسيل الأموال. ووفقًا لصحيفة ذا كوريا هيرالد، تم إيجاد أن جميع البورصات الـ ٢٥ التي تمت مراجعتها وفقًا لإرشادات أغسطس لديها "مستويات غير كافية من الاستعداد" مع عدم استيفاء أي منها لجميع متطلبات التسجيل.
مع توسع سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف بسرعة في كوريا الجنوبية والعالم، لا يزال الجدل حول التنظيم مقابل الابتكار مثيرًا للجدل.