اختار بنك الاحتياطي الجنوب إفريقي، البنك المركزي للجمهورية، تسمية العملات الرقمية "التوكنات الإلكترونية" لأنها "لا تفي بمتطلبات المال"، حسبما أفادت بلومبرغ يوم ٢٤ مايو.
وأوضح فرانسوا غروبي، نائب محافظ بنك الاحتياطي، موقف البنك قائلًا:
"نحن لا نستخدم مصطلح 'العملات الرقمية' لأنه لا يفي بمتطلبات المال بالمعنى الاقتصادي لوسائل التبادل المستقرة ووحدة القياس ووحدة القيمة الثابتة. بل نفضل استخدام كلمة 'التوكنات الإلكترونية'".
وقد قام بنك الاحتياطي بتأسيس فريق عمل خاص بالآلية المالية العالمية لمراجعة موقفه حيال العملات الرقمية الخاصة ومعالجة القضايا التنظيمية من أجل تطوير إطار السياسات والنظام التنظيمي. حيث قال جروبي:
"نريد ضمان أو تحديد إذا ما كان لا يزال هناك امتثال للوائح المراقبة أو الرقابة على التبادلات النقدية ذات الصلة."
وقد تعاملت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم من العملات الرقمية بدرجات متفاوتة من الشك وعدم الرضا. ففي فبراير، أعلن محافظ بنك إنجلترا "مارك كارني" أن بيتكوين لا يمكن اعتبارها عملة شرعية من حيث التعريفات "التقليدية"، لأنها فشلت في تلبية متطلبين رئيسيين للعملة التقليدية. وادعى أن بيتكوين ليست وسيلة للتبادل، ولا مخزن للقيمة.
وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، أصدر بنك الاحتياطي الزيمبابوي (RBZ) تعميمًا يأمر جميع المؤسسات المالية بإيقاف الخدمة لبورصات العملات الرقمية والبدء في تصفية الحسابات الحالية المتعلقة بها. حيث أوضح رئيس البنك "نورمان ماتاروكا" القرار، قائلًا إن بنك الاحتياطي الزيمبابوي لديه "التزام بحماية سلامة أنظمة الدفع"، وأن البنك المركزي غير مستعد لتوفير مثل هذه الحماية للعملات الرقمية.