سنغافورة تؤكد أنها لن تحظر

قدم نائب رئيس الوزراء السنغافوري "ثارمان شانموغراتنام" تعليقًا جديدًا حول التزام الحكومة "بعدم حظر" العملات الرقمية كجزء من خططها التنظيمية المستقبلية.

وفي سلسلة من أربع عشرة تصريحًا نشرت يوم الإثنين ٥ فبراير، أكّد "ثارمان شانموغراتنام"، نائب رئيس مجلس الوزراء والوزير المسؤول عن سلطة النقد السنغافورية، ردًا على أسئلة طرحها أعضاء البرلمان يوم الثلاثاء، على اتباع سياسة "عدم تدخل" واسعة النطاق فيما يتعلق بالعملات الرقمية.

حيث قال نائب رئيس الوزراء: "... (سلطة النقد السنغافورية) تدرس عن كثب هذه التطورات والمخاطر المحتملة التي تشكلها (العملات الرقمية). وبالنسبة للوقت الراهن، فليس هناك حالة قوية لحظر تداول العملات الرقمية هنا".

"لكننا سنُخضع هؤلاء المشاركين كوسطاء لأنظمة مكافحة غسيل الأموال المطبقة لدينا. وسنواصل تسليط الضوء لمواطني سنغافورة بأنهم قد يفقدون كل ما يمتلكونه عندما يستثمرون أموالهم في العملات الرقمية".

ومثل اليابان، أبرزت سنغافورة نفسها باعتبارها بيئة تساهلية للعملات الرقمية وابتكارات بلوكتشين على مدى السنوات القليلة الماضية.

وفي تناقض صارخ مع الصين وإندونيسيا، فضلت الدولة المدنية تقنية بلوكتشين على وجه الخصوص كجزء من محاولتها لتصبح مركزًا عالميًا للتكنولوجيا.

كما تناول التفاوت بين سنغافورة وجيرانها، حيث أشار "شانموغراتنام" إلى أن الأحجام المتضمنة كانت صغيرة نسبيًا وأن التعرض للنظام المالي كان ضئيلًا بالمثل.

وتابع قائلًا إنه "في الوقت الراهن، لا تشكل طبيعة وحجم تداول العملات الرقمية في سنغافورة أي مخاطر على سلامة ونزاهة النظام المالي لدينا".

"... وعلاوة على ذلك، فإن العلاقات بين تداول العملات الرقمية والنظام المالي في سنغافورة أيضًا ليست كبيرة في الوقت الحاضر. النظام المصرفي في سنغافورة ليس لديه أي تعرض كبير للكيانات العالمية والمحلية التي تتعامل بالعملات الرقمية. وبالتالي فليس لدينا مخاوف أوسع نطاقًا من المخاطر النظامية فيما يتعلق بالعملات الرقمية".

وفي الشهر الماضي، بدا المدير الإداري لسلطة النقد السنغافورية "رافي مينون" متفائلًا على نحو مشابه حول مستقبل العملات الرقمية عندما سجّل في وسائل الإعلام الرئيسية قائلًا إنه يأمل في أن تنجو الأصول والتكنولوجيا الكامنة وراءها من أي انهيار كبير.


تابعنا على التليغرام