سلط التقييم الوطني للمخاطر المحدّث لغسل الأموال في سنغافورة (NRA) الضوء على المخاطر الكبيرة في مشهد مكافحة غسل الأموال (AML)، لا سيما في القطاع المالي، حيث يشكل مقدمو خدمات الدفع الرقمي (DPT) نقاط ضعف متزايدة.

 يحدد التقرير الشامل المكون من 126 صفحة قطاعات المخاطر الجديدة غير المدرجة في التقرير الأخير، الذي صدر في عام 2014. ويشمل ذلك مقدمي خدمات الأصول الافتراضية وتجار الأحجار الكريمة والمعادن.

تم تحديد القطاع المصرفي، بما في ذلك إدارة الثروات، على أنه يشكل أعلى مخاطر غسل الأموال. البنوك أكثر عرضة للاستغلال الإجرامي بسبب دورها في تسهيل كميات كبيرة من المعاملات وخدمة العملاء ذوي المخاطر العالية.

النتائج الرئيسة للتقييم الوطني للمخاطر في مشهد مكافحة غسل الأموال. المصدر: MAS

في القطاع المالي، يبرز مقدمو خدمات توكنات الدفع الرقمية (DPT)، والمعروفون أيضاً باسم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، كفئة عالية المخاطر. يسلط التقييم الضوء على زيادة في الحالات المبلغ عنها التي تنطوي على مزودي خدمات توكنات الدفع  الرقمية ومجموعة متنوعة من طرق الاستغلال.

بالرغم من الجزء الصغير نسبياً من الأنشطة العالمية لمكافحة الإرهاب في سنغافورة، فإن السلطات تراقب من كثب المخاطر المرتبطة بها. تشمل قطاعات الصناعة المالية الأخرى عالية المخاطر مؤسسات الدفع التي تقدم خدمات تحويل الأموال عبر الحدود ومديري الأصول الخارجية.

وفي تقرير تقييم المخاطر، قالت سنغافورة إنَّ تهديدات غسل الأموال الرئيسة تنبع من الاحتيال، لا سيما الاحتيال عبر الإنترنت، والجريمة المنظمة والفساد والجرائم الضريبية وغسل الأموال القائم على التجارة.

المزيد على كوينتيليغراف عربي: سنغافورة تحذّر الشركات من مخاطر برامج الفدية المرتبطة بالبيتكوين

تشمل طرق غسل الأموال النموذجية إخفاء الأموال غير القانونية في الحسابات المصرفية في سنغافورة، واستخدام الشركات المزيفة، والاستثمار في الأصول الثمينة مثل العقارات أو المعادن الثمينة.

يجمع تقرير تقييم المخاطر بين رؤى من وكالات الإشراف وإنفاذ القانون في سنغافورة، ووحدة الاستخبارات المالية، وردود الفعل من كيانات القطاع الخاص والسلطات الأجنبية.

غسل الأموال في سنغافورة

إنَّ وضع سنغافورة كمركز مالي دولي وانفتاحها الاقتصادي يعرضها لمخاطر غسل الأموال. إذ يستغل المجرمون البنية التحتية المالية والتجارية للبلاد لغسل أو تحويل الأموال غير المشروعة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول، مثل العقارات أو توكنات الدفع الرقمية أو المعادن الثمينة، يمثل تهديدات كبيرة.

ومن جهتها أعلنت السلطة النقدية في سنغافورة (MAS) أنَّها ستنفذ تعديلات على قانون خدمات الدفع في البلاد (PS Act) لتوسيع نطاق الخدمات المنظَّمة المرتبطة بمقدمي خدمات الدفع الرقمي (DPT).

المزيد على كوينتيليغراف عربي: سنغافورة تعدل قانون خدمات الدفع ليشمل حفظ التوكنات وتحويلاتها

Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره