أقر غالبية المشرّعين في مجلس الشيوخ الأمريكي قراراً مُشتركاً يدعو هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى إلغاء قاعدة تؤثّر على المؤسسات المالية التي تتعامل مع شركات العملات المشفرة.
في 16 مايو، أقر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي القرار "H.J.Res. 109" الذي يلغي نشرة موظّفي هيئة الأوراق المالية والبورصات رقم 121، بعد موافقة 60 عضواً ورفض 38 من أعضاء المجلس.
وتتطلب القاعدة الملغاة للهيئىة التنظيميّة احتفاظ البنوك بالأصول الرقمية لعملائها في ميزانياتها العمومية، وهو إجراء انتقده العديد من المشرّعين وقادة الصناعة وادعوا أنه يخنق الابتكار.
وقد قالت مجموعة الدفاع عن العملات المشفرة "Blockchain Association" في منشورٍ لها في 16 مايو: " إن موافقة الأغلبية في مجلس الشيوخ، يرسلُ إشارةً قوية إلى أن مجلسي الكونغرس، رغم الانقسام السياسي، لا يوافقان على هذه القاعدة".
في 8 مايو، قبل أن يمرر مجلس النواب الأمريكي القرار، قال الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إنه يعتزم استخدام حق النقض ضد مشروع القانون "لحماية المستثمرين في أسواق الأصول المشفرة وحماية النظام المالي الأوسع".
وإذا استخدم رئيس الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد التشريع، فإنه سيعود إلى الكونغرس، وسيتطلب الأمر موافقة الثلثين لتمريره مرة أخرى.
ومن جهتها علّقت جمعية البلوكتشين قائلة: "إن التهديد باستخدام حق النقض الرئاسي ينفي حقيقة أن هناك وعياً متزايداً بين جمهور الناخبين، وخاصةً الشباب منهم، بأن العملات المشفرة هي شيء يجب أن يهتمّ به مسؤولونا المنتخبون".
المزيد على كوينتيليغراف عربي: مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند ينصح المنظّمين المحليّين بمراقبة تداول العملات المشفرة
وفقاً للسيناتور سينثيا لوميس، كانت هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها الدفعة الحاليّة للكونغرس " تشريعاً مستقلًا للعملات المشفرة". ولم يصدر البيت الأبيض على الفور بياناً بشأن تمرير القرار.
ومن جهته قال النائب مايك فلود، الذي تبنّى القرار: "من الواضح أن هناك معارضة ساحقة للقانون 121، وأحّث [الرئيس بايدن] على إعادة النظر في نيتّه استخدام حق النقض ضد القرار".
يُمكن أن يكون القرار المشترك بمثابة مؤشّ للموافقة على مشروع قانون مختلف للعملات المشفرة، والذي هو قانون الابتكار والتكنولوجيا المالية للقرن الحادي والعشرين، الذي تم تمريره من قبل اللجنة في يوليو 2023، ومن المتوقع تقديمه إلى مجلس النواب للتصويت عليه في مايو.
ويوضح التشريع الأدوار التي ستضطلع بها هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة في تنظيم الأصول الرقمية.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: القادة السويسريون يّخطّطون لفرض إطار عمل عالمي للإبلاغ عن العملات المشفرة