قال السيناتور الأمريكي تيم سكوت، رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، إن المجلس يهدف إلى تمرير تشريع خاص بهيكلية سوق الأصول الرقمية "قبل نهاية شهر سبتمبر".
وفي حديث مباشر يوم الخميس جمعه مع السيناتورة من وايومنغ سينثيا لوميس ومستشار البيت الأبيض لشؤون العملات الرقمية بو هاينز، صرح سكوت قائلًا: "لكي يعمل السوق بشكل كامل، يحتاج الكونغرس إلى المضي قدمًا في تشريع خاص بهيكلية السوق والعملات المستقرة". وأضاف أن هدفه هو تمرير مشروع قانون هيكلية السوق بحلول 30 سبتمبر.
وردت لوميس على هدف سكوت قائلة: "أنت الرئيس، وسنفعل ما تطلبه... سنتأكد من أننا مستعدون لذلك".
السيناتور تيم سكوت يخاطب السيناتورة سينثيا لوميس يوم الخميس. المصدر: لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي
من جانبها، قالت لوميس في قمة سياسات البيتكوين يوم الأربعاء إنها ستكون "مستاءة للغاية" إذا لم يتم تمرير قانون "توجيه وترسيخ الابتكار الوطني للعملات المستقرة في الولايات المتحدة" أو GENIUS Act، إضافة إلى تشريع هيكلية سوق الأصول الرقمية، قبل عام 2026.
وقد تم تمرير قانون GENIUS في مجلس الشيوخ، وهو الآن في انتظار النظر فيه في مجلس النواب، لكن حتى يونيو، لم يصوّت أي من المجلسين على مشروع قانون هيكلية السوق.
البيت الأبيض كان يخطط للتوقيع على قانون الكريبتو في أغسطس
الجدول الزمني الذي اقترحته كل من لوميس وسكوت قد يتعارض مع خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذه التشريعات. ففي 18 يونيو، نشر ترامب رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي دعا فيها مجلس النواب إلى تمرير قانون GENIUS "وإيصاله إلى مكتبه بأسرع وقت ممكن". ولم يتضح بعد متى سينظر المجلس في التصويت على القانون.
وبشأن مشروع قانون هيكلية السوق، قالت لوميس خلال الحدث يوم الخميس إنها يمكن أن تساعد في صياغة التشريع "على أمل إصداره قبل عطلة أغسطس" وجدولته للنقاش والتصويت في سبتمبر.
وأشارت السيناتورة إلى أن المشرّعين قد ينظرون في مشروع قانون هيكلية السوق المقترح من مجلس النواب، المعروف باسم "قانون وضوح سوق الأصول الرقمية" أو CLARITY Act، في جهودهم لصياغة نسخة خاصة بمجلس الشيوخ.
وكان قانون CLARITY قد خرج من اللجنة في يونيو، لكن تصريحات لوميس وسكوت توحي بأن جهود مجلس الشيوخ قد تتصدر الأولوية على حساب مجلس النواب.
يهدف التشريع إلى وضع إرشادات أوضح لشركات الأصول الرقمية العاملة في الولايات المتحدة، مع توضيح ما إذا كانت بعض الأصول الرقمية تُصنَّف كأوراق مالية وتخضع لسلطة هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أو لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC).