طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ذات مرة من بورصة كوين بيس شطبَ جميع العملات المشفرة على منصتها باستثناء البيتكوين (BTC)، وفقاً للرئيس التنفيذي لبورصة "كوين بيس" براين أرمسترونغ.
في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز في 31 يوليو، كشف أرمسترونغ أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أرادت من البورصة إلغاء إدراج نحو 250 عملة على منصتها قبل رفع دعوى قضائية ضد البورصة.
في ذلك الوقت، ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنَّها تعتقد أنَّ "جميع الأصول بخلاف البيتكوين تعدُّ أوراقاً مالية"، كما قال أرمسترونغ.
"قلنا، حسناً، كيف توصلتم إلى هذا الاستنتاج؟ فذلك ليس تفسيرنا للقانون"، أضاف أرمسترونغ.
كما أفاد بأنَّ الجهة التنظيمية قالت: "لن نشرح لكم ذلك؛ يجب أن تلغو إدراج جميع الأصول بخلاف البيتكوين".
يعدُّ هذا الرأي مماثلاً لرأي رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري غينسلر، الذي ادَّعى في مقابلة مع مجلة نيويورك في فبراير أن "جميع العملات بخلاف البيتكوين" أوراقٌ مالية ضمن اختصاص الوكالة.
There's nothing about the crypto securities markets that suggests that investors & issuers are less deserving of the protections of our securities laws.
— Gary Gensler (@GaryGensler) June 12, 2023
Congress could have said in the 1930s that the securities laws applied only to stocks & bonds.
For more, read my remarks:
ومن ناحيته أفاد أرمسترونغ بأنَّ الموافقة على طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت من الممكن أن تمثِّل سابقة و"كانت تعني في الأساس نهايةَ صناعة العملات المشفرة" في الولايات المتحدة.
"لقد جعلَتْ الأمرَ نوعاً ما خياراً سهلاً [...] دعونا نذهب إلى المحكمة ونكتشف ما تقوله المحكمة".
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد كوين بيس في أوائل يونيو، زاعمةً أنها تعمل بصفة بورصة غير مسجلة، وسمَّت 13 عملة مشفرة قالت إنَّ كوين بيس تقدمها كأوراق مالية غير مسجلة. قبل أيام من ذلك، قدَّمت الهيئة التنظيمية شكوى مماثلة ضد بينانس (Binance).
أخبرت هيئةُ الأوراق المالية والبورصات صحيفةَ فاينانشيال تايمز أنَّ قسم الإنفاذ التابع لها لا يقدم طلبات رسمية لـ "الشركات لشطب الأصول المشفرة" ولكن قد يشارك موظفوها وجهةَ نظرهم حول الإجراءات التي يمكن أن تنتهك قوانين الأوراق المالية.
لم تقع الرقابة على صناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة على أي جهة تنظيمية واحدة، حيث اتخذت هيئةُ تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات إجراءات تنظيمية ضد لاعبي صناعة العملات المشفرة.
كما أقرَّت هيئة الزراعة في مجلس النواب التشريعَ الذي من شأنه أن يسلم في الغالب اختصاص العملات المشفرة إلى لجنة تداول السلع الآجلة ويوضح دورَ هيئة الأوراق المالية والبورصات المتعلق بالعملات المشفرة في 27 يوليو بعد إقراره في وقت سابق عبر لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.
مقالات ذات صلة: قطاع الكريبتو يشهد "أسبوعاً تاريخياً" مع وصول مشروعي قانونيّ العملات المستقرة والوصاية الذاتية إلى مجلس النواب
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره