وزارة المالية الروسية تشرع تبادل العملات الرقمية، والبنك المركزي يعترض

قدمت وزارة المالية للاتحاد الروسي (Minfin) مشروع قانون تنظيم الأصول الرقمية والذي يحدد ويؤسس قواعد تنظيمية للعملات الرقمية والطرح الأولي للعملات الرقمية وتعدينها وتداولها، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة انباء "تاس" المحلية أمس، ٢٥ يناير.

والجدير بالذكر أن البنك المركزي الروسي يختلف في الرأي مع وزارة المالية في مسألة قبول بورصات العملات الرقمية بصورة قانونية. ووفقًا للبنك المركزي، ينبغي أن تطبق قواعد تداول العملات الرقمية فقط على العملات التي من شأنها جذب الاستثمارات المالية.

ومع ذلك، فإن واضعي مشروع القانون على يقين من أن الوضع القانوني لبورصات العملات الرقمية من شأنه أن يقلل من مخاطر الغش، فضلًا عن أنه سيوفر مزيدًا من الشفافية المالية، والتي من المتوقع أن تزيد الإيرادات الضريبية للحكومة. وعلى النقيض من ذلك، فإن حظر تداول العملات الرقمية سيؤدي الي استخدام العملة لأغراض غير مشروعة.

ووفقًا لشروط مشروع القانون، فإن العملات الرقمية والتوكنات تمثل أصولًا مالية رقمية والتي لا يسمح باستخدامها كوسيلة دفع في روسيا.

وأما بالنسبة للعملات الرقمية والتوكنات التي يتم تبدادلها بالعملات الرقمية الأخرى والروبل والعملات الأجنبية، فإن وزارة المالية للاتحاد الروسي تدعي حماية حقوق المستثمرين غير المؤهلين عن طريق السماح بالتداول فقط عن طريق مشغلي بورصات العملات الرقمية المصرح لهم بذلك.

وفيما يتعلق بالطرح الأولي للعملات الرقمية، يمكن إصدار التوكنات من قبل كيانات قانونية أو مالكين من الأفراد لغرض جمع الأموال. ويجب أن يكون الطرح الأولي للعملات الرقمية مصحوبًا ببعض الوثائق القانونية التي تفصح عن تفاصيل العقد مثل الاسم الكامل للمُصدر، والموقع الجغرافي، والموقع الرسمي على شبكة الأنترنت وسعر التوكن.

ووفقًا للوثيقة، فلا يسمح للمستثمرين غير المهنيين باستثمار أكثر من ٥٠ ألف روبل، أي ما يعادل حوالي ٩٠٠ دولار في كل طرح أولي لعملة رقمية.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم الإعلان عن إطلاق النسخة النهائية من مشروع القانون في موعد أقصاه ١ يوليو ٢٠١٨، وذلك حسبما ذكرته صحيفة "فورك لوغ".


تابعنا على التليغرام