تعتبر روسيا هي أحدث دولة تطلب رسميًا من مسؤوليها الحكوميين الإبلاغ عن مقتنياتهم من العملات المشفرة.
حيث وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسومًا يُلزم المسؤولين الروس بالكشف عن استثماراتهم في العملات المشفرة بحلول ٣٠ يونيو ٢٠٢١، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المحلية تاس يوم ١٠ ديسمبر.
وقد صدر المرسوم رسميًا يوم الخميس، وينص على تدابير جديدة تتعلق بقانون العملات المشفرة الفيدرالي الروسي "حول الأصول الرقمية والمالية" (DFA).
ويتطلب النموذج من المسؤولين الكشف عن بيانات مثل اسم الأصل الرقمي وتاريخ الاستحواذ والمبلغ الإجمالي للأصول المحتفظ بها، بالإضافة إلى معلومات حول مُصدر الأصل مثل بلد التسجيل.
كما يجب أن تتضمن الإعلانات معلومات حول العملات المشفرة والتوكنات الخاصة بالمسؤولين وكذلك أزواجهم وأطفالهم القصر. تبدأ عملية الإفصاح في ١ يناير ٢٠٢١، كما جاء في المرسوم.
وسيكون للمبادرة التنظيمية الجديدة تأثير إيجابي على نظام العملات المشفرة الروسي، وفقًا لبعض المشاركين المحليين في مجال العملات المشفرة.
حيث قالت ماريا ستانكفيتش، رئيسة تطوير الأعمال في بورصة العملات المشفرة إكسمو، لكوينتيليغراف إن المرسوم يوضح أن "المؤسسة الرسمية ستكون متوافقة مثل المواطنين العاديين دون استثناء".
وأشارت ستانكفيتش إلى موجة ردود الفعل السلبية على لوائح العملات المشفرة المقترحة، والتي تضمنت المسؤولية الجنائية عن إخفاق الإبلاغ عن ضرائب العملات المشفرة:
"أعتقد أن هذه المبادرة رائعة لأنها قد تجبر مجلس الدوما على إعادة النظر في جميع عيوب مشاريع القوانين التي حاولوا طرحها".
تأتي المبادرة التنظيمية الجديدة قبل قيام روسيا بفرض القانون الجديد في ١ يناير ٢٠٢١. وحسبما ورد سابقًا، يوفر القانون أخيرًا الوضع القانوني للعملات المشفرة في روسيا، لكنه سيحظر استخدام العملات المشفرة كأداة دفع.
