حدَّثت وزارة العمل الروسية المبادئ التوجيهية الخاصة بالكشف عن الإيرادات والنفقات والممتلكات للعاملين بالحكومة لعام 2017 وذلك من خلال إضافة بند خاص بالعملات الرقمية بالنسبة لموظفي الحكومة، وفقًا لما نُشر في تقرير بصحيفة إزفيستيا الروسية. وتنص اللوائح المحدثة على أنه لا يتعين على موظفي الحكومة أن يكشفوا عن "العملات الافتراضية" التي يحصلون عليها.
وقد أضيفت النقطة حول العملات الرقمية إلى بندٍ موجود بالفعل حيث لم يكن الموظفون الحكوميون مطالبين بالكشف عن "السلع والخدمات في أشكالها الطبيعية"، مضيفًا بشكل موجز "وكذلك العملات الافتراضية."
وقال ممثلون من وزارة العمل لمؤسسة الأخبار المحلية "آر بي سي" إن الوزارة لا تتطلب حاليًا الإفصاح عن العملات الرقمية بسبب قلة التشريعات الروسية في هذا المجال، مصرحين:
"في الوقت الحاضر، لم يتم تعريف نهج ولوائح على المستوى التشريعي لتنظيم العملات الرقمية في الاتحاد الروسي".
مخاطر الفساد
كان يلزم على المسؤولين الروس تقديم إعلان عام عن دخلهم منذ عام ٢٠٠٩. وصرح بعض "الخبراء" لصحيفة "إزفيستيا" أن هذا القرار قد زاد من خطر تلقي رشاوي في شكل عملات رقمية لن يكون بالإمكان الكشف عنها، وفقًا للمبادئ التوجيهية المعلنة.
ومع ذلك، ذكر "فلاديسلاف تسيبكوف" من مركز "الأعمال ضد الفساد"، وهي منظمة أنشأتها الحكومة الروسية في عام ٢٠١١ لحماية حقوق أصحاب المشاريع، في تصريحٍ لصحيفة "إزفيستيا" أنهم اعتبروا خطر تلقي العاملين بالحكومة للرشاوى في شكل عملات رقمية "طفيفًا"، موضحًا:
"ولكن العملات الرقمية ليست وسيلة للدفع، حيث لا يمكن أنفاقها. فإذا قام [العاملون بالحكومة] ببيعها والحصول على دخلٍ حقيقي، فسيتعين عندئذٍ الكشف عنها، وبالتالي فإن المخاطر ضئيلة".
وقد أشارت "إزفيستيا" إلى أنه وفقًا للوائح نفسها، يتعين على العاملين في الحكومة الكشف عن أي هدايا في صورة أموالٍ "حقيقية" أو "ورقية" من الأصدقاء أو الأسرة.
وتأتي هذه التغييرات في وقت يعتبر فيه الفساد الروسي في أوج ارتفاعه. فوفقًا للإحصاءات المتعلقة بهذه المسألة، زاد الفساد أكثر من ثلاثين بالمئة في روسيا منذ عام ٢٠٠٨.
ولم تضع الحكومة الروسية حتى الآن أي تشريعات تغطي العملات الرقمية بشكلٍ صريح. في حين تتخذ الحكومة والبنك المركزي للبلاد موقفًا سلبيًا بشكلٍ عام تجاه هذا الموضوع، مطلقين على العملات الرقمية "عالية المخاطر"، وخاصة بالنسبة لمستثمري الرئيسيين.