مجموعة ضغط روسية تقدِّم مشروع قانون بديل حول الأصول الرقمية

تعمل مجموعة ضغط من الاتحاد الروسي للصناعيين وأصحاب المشاريع (RSPP) على مشروع قانون بديل لتنظيم العملات المشفرة، والذي سيقضي على التناقضات المفترضة في مشروع قانون الدولة "حول الأصول المالية الرقمية"، حسبما أفاد فوركلوغ يوم الخميس ١٤ سبتمبر.

وسيتم تطوير مشروع القانون البديل من قبل مجموعة من المديرين الروس رفيعي المستوى مثل الملياردير فلاديمير بوتانين، صاحب شركة تعدين وصهر النيكل والبلاديوم "نورنيكل"، وفيكتور فيكسيلبرغ، رئيس صندوق الابتكار الروسي "سكولكوفو". وكلاهما مدرجٌ في قائمة أغنى عشرة رجال أعمال في البلاد من قبل مجلة فوربس.

ويتكون مجلس خبراء مجموعة الضغط من ممثلين من مختلف الوزارات والإدارات ومجلس الدوما بالدولة الروسية.

ووفقًا لنائبة رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين وأصحاب المشاريع "إلينا سيدورنكو"، فإن مشروع القانون الجديد يقسم الأصول الرقمية إلى ثلاث مجموعات: التوكنات، والتي سوف تكون معادلة للأوراق المالية، والعملات المشفرة، و"العلامات" الرقمية. كما أوضحت أن العملات المشفرة سيتم التعامل معها بشكل مختلف:

"سيكون للعملات المشفرة وضعٌ خاص، والذي لم يظهر قط في التشريعات الروسية من قبل، وسيتم تنظيمه على أساس القوانين واللوائح التي سيصدرها البنك المركزي الروسي. كذلك سيصدر البنك المركزي تراخيص لعمليات البورصات. وفي هذا الصدد، سيتم تسهيل وضع مالكي العملات المشفرة بشكل ملحوظ بالمقارنة مع مالكي الأوراق المالية".

وشددت سيدورنكو على أن التوكنات ستقع أيضًا تحت قانون الأوراق المالية، بينما لن تحتاج جهات إصدار "العلامات الرقمية" إلى التقدم بطلب للحصول على تراخيص من البنك المركزي. غير أنها ولم تحدد ما تعنيه "العلامة الرقمية" من الناحية القانونية.

وتأمل سيدورنكو أن يساعد مشروع القانون البديل على إزالة التناقضات في مشروع قانون الدولة الذي تصفه بأنه "غير مكتمل ومجزأ". ووفقًا لسيدورنكوس، تعتمد وثيقة الاتحاد على الإطار القانوني الفعلي في روسيا وستأخذ تجربة البلدان الأخرى في الاعتبار.

ويجب أولًا الموافقة على مشروع القانون البديل من قبل الاتحاد الروسي للصناعيين وأصحاب المشاريع، والذي سوف يناقشه بعد ذلك مع المسؤولين الروس في وقتٍ لاحق في أكتوبر، وفقًا لفوركلوغ.