أطلقت مجموعة من جماعات الضغط الروسية بقيادة شركة المحاماة "ديجيتال رايتس سنتر" حملة جديدة ضد المبادرات التنظيمية التي يشعرون أنها تعيق تبني العملة المشفرة في البلاد.

أنشأت المجموعة منصة مصممة للمساعدة في مقاومة اعتماد القوانين التي تعيق دوران العملات المشفرة والأصول الرقمية في روسيا، حسبما أعلن مركز الحقوق الرقمية يوم الثلاثاء. ومن بين الأعضاء المؤسسين الآخرين للمبادرة لجنة تقنيات بلوكتشين والاقتصاد الرقمي، والمنظمة العامة الروسية للاستثمار روسيا، والمنظمة غير الربحية RosComSvoboda.

تدعي الحملة المسماة "المبادرة العامة لمجتمع العملات المشفرة في روسيا" أن اللوائح المقترحة للعملات الرقمية في روسيا "لا تلبي احتياجات السوق".

حيث كتبت جماعة الضغط أن "القوانين الجديدة تعقد استخدام العملات المشفرة في روسيا وتبطئ من تطور سوق التمويل الموزع". وأكد النشطاء أن القوانين والفواتير الحالية في روسيا تحظر استخدام العملات المشفرة بالإضافة إلى الدفع بالإضافة إلى اقتراح عقوبات كبيرة وأحكام بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات لعدم الإبلاغ عن مقتنياتهم من العملات المشفرة.

بدأت المجموعة أيضًا في التماس عام موجه إلى المنظمين الروس الرئيسيين بما في ذلك وزارة المالية، ووزارة التنمية الاقتصادية، وبنك روسيا ودائرة الضرائب الفيدرالية، فضلًا عن لجنة مجلس الدوما الروسية للأسواق المالية.

ويدعو الالتماس، المتاح على خدمة العرائض Change.org، السلطات إلى إعادة النظر في نهجها لتنظيم العملات المشفرة في الدولة. كما أنه ينادي بمنع اعتماد أربع مبادرات تنظيمية منفصلة متعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك مشروع قانون ضريبة العملة المشفرة الجديد في روسيا. وقد كان مجلس الدوما قد وافق على مشروع القانون في القراءة الأولى في فبراير ٢٠٢١.